این نهاد معمولاً در نخستین روز کاری هر ماه، گزارشی درباره برآوردش از میزان افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ماه قبل و نرخ رسمی منتشر می‌کرد. ولی حالا گفته «با توجه به تغییر ترکیب سبد مصرف» می‌خواهد سال پایه را از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر دهد و تا آن زمان، آمار تورم اسفندماه ۱۴۰۱ و در نتیجه نرخ رسمی تورم کل سال ۱۴۰۱ را منتشر نمی‌کند.

به گفته مرکز آمار، نرخ رسمی تورم (۱۲ ماهه) در بهمن‌ماه به ۴۷.۷ درصد افزایش پیدا کرده بود.

محاسبات بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که انتظار می‌رفت این نرخ در اسفندماه ۱۴۰۱، و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲ هم افزایش پیدا کند و به بیش از ۵۰ درصد برسد.

سبد مصرف چیست و چه ربطی به تورم دارد؟

نرخ تورم یک عدد قطعی و ثابت مثل شتاب جاذبه زمین نیست؛ بلکه برآوردی از متوسط افزایش سطح قیمت اقلام مصرفی مردم (و نه کالاهای سرمایه‌ای مثل ملک یا طلا) است.

برای محاسبه تورم، نهادهایی مثل مرکز آمار قیمت همه چیز را را رصد نمی‌کنند. بلکه‌ای مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مصرفی را در ۱۲ گروه مختلف، از برنج و گوشت گرفته تا اجاره خانه، کرایه تاکسی، هزینه اشتراک اینترنت و... انتخاب می‌کنند و قیمتشان را در استان‌ها، شهرها و روستاها زیر نظر می‌گیرند.

به اقلام موجود در این مجموعه سبد مصرف می‌گویند و قرار است نمایانگر متوسط هزینه‌های خانوارها باشد.

در طول زمان، بعضی از اقلام موجود در سبد ممکن است به تدریج از آن خارج شوند و کالاها یا خدمات تازه‌ای جایشان را بگیرند مثلاً تعرفه تماس با تلفن ثابت جای خودش را به قیمت اینترنت تلفن همراه بدهد.

در کنار این سهم گروه‌های مختلف در سبد مصرف مساوی نیست. این سهم‌ها بر اساس برآوردی از ترکیب هزینه‌های مردم در یک سال مشخص (موسوم به سال پایه) تعیین می‌شود.

برای نمونه، در سبد مصرف مرکز آمار ایران با سال پایه ۱۳۹۵، حدود یک سومش هزینه اجاره و نگهداری مسکن، حدود یک چهارمش مربوط به مواد غذایی و کمتر از ۱۰ درصد آن مربوط به حمل‌ونقل است.

طبیعتاً سرعت افزایش قیمت همه این گروه‌ها یکی نیست. برای مثال، طبق برآورد مرکز آمار، از بهمن ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱، در حالی که هزینه‌های ارتباطات حدود ۱۵ درصد رشد کرده، سرعت رشد قیمت مواد غذایی تقریباً پنج برابر آن، یعنی بیش از ۷۱ درصد بوده است.‌

همین تفاوت سرعت رشد قیمت در گروه‌های مختلف باعث می‌شود نرخ کلی تورم به شدت تحت تأثیر سهم این گروه‌ها از سبد مصرف باشد.

برای نمونه اگر سهم مواد غذایی در این سبد بیشتر می‌شد، به نرخ تورم بالاتری می‌رسیدیم. در مقابل اگر سهم ارتباطات، آموزش و لوازم خانگی در سبد مصرفی افزایش می‌یافت، نرخ تورم پایین‌تر می‌بود.

در نتیجه، نرخ تورم علاوه بر اقلام انتخابی، کیفیت آمارگیری و محل جمع‌آوری قیمت‌ها، تا حد زیادی به سهم گروه‌های مختلف در سبد مصرف هم وابسته است.

به همین دلیل با کم و زیاد شدن سهم‌ها در جریان فرآیند تغییر سال پایه، می‌توان از داده‌ها و قیمت‌های یکسان به نرخ تورم متفاوتی رسید.

پیشگیری از تورم ۵۰ درصدی؟

این توقف اعلام نرخ تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ در شرایطی اتفاق می‌افتد که انتظار می‌رفت نرخ رسمی تورم حداقل تا اواسط بهار رو به افزایش باشد.

محاسبات بی‌‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد با عدم تغییر سال پایه، به احتمال زیاد شاخص اصلی تورم در ایران (نرخ تورم ۱۲ماهه) در اسفندماه ۱۴۰۱ به بیش از ۴۹ درصد، و تا اردیبهشت ۱۴۰۲ به بیش از ۵۰ درصد می‌رسید.

این محاسبات در سه سناریوی مختلف، با فرض تورم ماهانه پایین، متوسط و بالا انجام شده است. برای مثال در سناریوی تورم کم، فرض شده نرخ تورم ماهانه اسفندماه معادل پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه در اسفند پنج سال گذشته (۰.۲ درصد) باشد و در سناریوی تورم بالا، فرض شده بیشترین رقم اسفندماه پنج سال گذشته (۳.۹ درصد) در اسفندماه ۱۴۰۱ تکرار شود.

اگرچه پیش‌بینی آینده، مخصوصاً شوک‌های تورمی مثل اثر حذف ارز ترجیحی واردات غیرممکن است، ولی این محاسبات طیف حالت‌های محتمل‌تر را روشن می‌کند.

برای این‌که نرخ تورم (با سال پایه ۱۳۹۵) تا اردیبهشت ۱۴۰۲ زیر ۵۰ درصد بماند، باید نرخ تورم ماهانه در اسفند، فروردین و اردیبهشت کمتر از ۰.۴ درصد باشد.

رد شدن از پست Twitter, 1اجازه نشان دادن محتوای Twitter را می دهید؟

این مطلب شامل محتوایی از Twitter است. قبل از بارگیری این محتوا از شما اجازه می گیریم، زیرا ممکن است این سایت ها از کوکی ها و یا سایر انواع فن آوری استفاده کنند. می توانید سیاست Twitter را درباره کوکی ها و سیاست مربوط به حفظ حریم خصوصی را پیش از موافقت بخوانید. برای دیدن این محتوا روی "موافقت و ادامه"‌کلیک کنید.

این‌که نرخ رسمی تورم ۴۹ درصد اعلام شود یا ۵۱ درصد، نه تأثیر شدیدی روی اقتصاد ایران می‌گذارد و نه تأمین معاش را برای مردم، مخصوصاً حقوق‌بگیران آسان‌تر یا سخت‌تر می‌کند. ولی طبیعتاً دولت ابراهیم رئیسی ترجیح می‌دهد رکورد تورم ۴۹.۹ درصدی سال ۱۳۷۳ در این دولت شکسته نشود.