۲۰ تشکل‌ مستقل صنفی و‌ مدنی داخل ایران یک «منشور‌ مطالبات حداقلی» تدوین و منتشر کرده‌اند. نهادهای امضاکننده تحقق این خواست‌ها را «اولین فرامین و نتیجه‌ی اعتراضات بنیادین مردم ایران» دانستند.

برخی از امضاکنندکان این منشور حداقلی نهادهای صنفی و مدنی مستقلی‌اند که در سال‌های اخیر اعتراضات صنفی گسترده‌ای را در ایران سازمان داده‌‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحاد بازنشستگان، کانون مدافعان حقوق بشر، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر‌هفت تپه، اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و بیدارزنی از جمله تشکل‌هایی‌اند که این منشور را امضا کرده‌اند.

آنها در بخشی از بیانیه خود نوشته‌اند جنبش اعتراضی اخیر در ایران بر آن بوده «تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد».

منشور تشکل‌های مدنی داخل ایران در حالی صادر می‌شود که پیشتر در خارج کشور هشت نفر از مخالفان نشستی برگزار کردند و در آن گفتند قصد دارند «منشور همبستگی و سازماندهی» برای ایران تدوین کنند.

دختری در ساری که روسری خود را در آتش انداخت و در وسط جمع رقصید و مردم او را تشویق کردند

منشور‌ مطالبات حداقلی؛ ۱۲ خواست اصلی نهادهای مدنی داخل چیست؟
نهادهای مدنی مستقل داخل ایران در منشور خود ۱۲ خواست «حداقلی» مدون کرده‌اند، از جمله: «آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، آزادی بی‌قید و شرط عقیده و بیان و اندیشه و مطبوعات و تحزب و تشکل‌، لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات اعدام، اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان، تامین ایمنی کار، امنیت شغلی، بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب و عدم دخالت مذهب در قوانین.

«پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی»، «عادی سازی روابط خارجی»، «ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش» و همچنین «مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی« که «اموال مردم را به یغما برده‌اند»، از دیگر مطالبات حداقلی این منشور است.
نهادهای مدنی داخلی ایران گفته‌اند «این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود» تهیه شده است.

نهادهای امضا کننده از مردم خواستند «از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بالا بگیرند».

این نهادها در داخل ایران‌اند و بسیاری از فعالان آن در سال‌های گذشته در زیر فشار، بازداشت و احضار دستگاه‌های امنیتی و قضایی حکومت بودند.

این نهادهای اکنون وعده داده‌اند «مطالبات مطروحه در این منشور، محورهای کلی مطالبات ما امضا کنندگان را لحاظ و بدیهی‌ست در تداوم مبارزه و همبستگی خود به صورت ریز و دقیق‌تری به آنها خواهیم پرداخت.»

این نهادهای مدنی در توضیح وضعیت فعلی ایران نوشته‌اند «پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبش‌های بزرگ اجتماعی ِ پیشرو_ جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری خواهانه زنان و دانشجویان و جوانان و جنبش علیه اعدام و.‌‌.. _ در ابعادی توده‌ای و از پایین در موقعیت تاثیر گذاری تاریخی و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته‌اند.»

در هفته‌های گذشته و همزمان با اعتراضات پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی، فعالان سیاسی و مدنی و دانشجویی در زندان‌ها با نشر نامه و بیانیه‌هایی با اشاره به ناکارایی اصلاحات در حکومت، بازگشت مجدد اعتراضات را پیش‌بینی و خواست اکثریت مردم ایران را، گذار از جمهوری اسلام اعلام کرده‌اند.

در جریان چهار ماه اعتراضات سراسری، معترضان در خیابان‌های ایران نیز خواستار تغییر نظام سیاسی ایران شدند.

در این اعتراضات گسترده‌ که با کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی آغاز شد. دستکم ۴۵۰ تن از شهروندان کشته و دستکم ۱۸ هزار نفر دستگیر شدند.