۲۲ بهمن ۱۳۵۷ روز پیروزی انقلاب شکوهمندی است که گذر از استبداد شاهی و رسیدن به آزادی، استقلال، مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی را هدف قرار داده بود. انقلاب فراروییده از حرکت‌های اعتراضی اواخر سال ۱۳۵۵، راه حل جامعه بود برای غلبه بر بحران‌های درهم‌تنیده‌ و استبداد حکومت محمدرضاشاهی و شیوۀ کشورداری مبتنی بر آن، به‌مثابه علت‌العلل آن بحران‌ها. انقلاب در وجه نفی به پیروزی رسید و تومار سلطنت را درهم پیچید، ولی در وجه مثبت بسیار کمتر از انتظار نتیجه داد و تنها دستاورد قابل توجه آن در زمینۀ استقلال و قطع وابستگی به امپریالیسم بود. چشم اسفندیار انقلاب این بود که آن استبدادی که انقلاب برای ریشه‌کن کردن آن هزینۀ سنگینی داده بود، ریشه‌کن نشد، بلکه عامل و آمر آن تغییر کرد. سرچشمۀ استبداد پیش از انقلاب زیر فرمان شاه بودن حکومت بود، پس از انقلاب زیر فرمان ولی فقیه بودن آن.

فرارسیدن ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، سال‌گرد انقلاب بهمن امسال موقعیت و دورنمایی متفاوت با سال‌های پیشین دارد. روند تحولات تاکنونی کشور نشان‌گر آن است که اعتراضات و تلاطمات اجتماعی و سیاسی ظرفیت‌ها، امکانات و چشم‌انداز کاملاً متفاوتی را فراهم کرده و جامعه آبستن تغییرات وتحولات تعیین‌کننده‌ای است. به بیانی دیگر، شاید بتوان ادعا کرد که زمینۀ به ثمر نشستن اهداف آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانۀ انقلاب بهمن ۵۷، چهل‌‌وچهار سال پس از وقوع آن فراهم‌تر از پیش است.

در آستانۀ چهل‌وچهارمین سال‌گرد انقلاب بهمن، ما شاهد برپایی جنبش عظیم «زن، زندگی، آزادی» و به میدان آمدن زنان و مردان نسلی جوان‌ایم که خشم خروشان و یک‌پارچۀ آنان علیه استبداد، بی‌عدالتی، نابرابری و مجموعۀ سیاست‌های ضدمردمی حاکمیت ولایت فقیه، پایه‌های نظام را به لرزه درآورده است. این جنبش بازتاب دهندۀ پایه‌ای‌ترین مطالبات سرکوب‌شدۀ اقشار وسیع مردم طی چهاردهۀ گذشته بود. هرچند حکومت ولایی توانست تنها با به خون کشیدن خیابان و بر جای گذاشتن هزاران زخمی و بیش از پانصد کشته از جمله نوجوانان دختر و پسر و حتی کودک بر دل میهن‌ داغ‌دیدۀ ما و نیز دستگیری دست‌کم بیست‌هزار معترض و فعال سیاسی، مدنی، فرهنگی و صنفی بروز خیابانی و بیرونی جنبش را موقتاً تقریباً خاموش سازد، اما تأثیرات و نتایج بازگشت‌ناپذیر جنبش زنده و نیرومند «زن، زندگی، آزادی» هم‌چنان تداوم دارد و خواهد داشت.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» به یک‌باره و یک‌روزه چنین تعمق و گسترشی نیافته است. جنبش‌های مطالباتی و مدنی کارگران ، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، فعالین محیط زیست، هنرمندان و ... سال‌ها تداوم داشته و با فراز و فرودهایی بروز خیابانی نیز پیدا کرده‌اند و از درون تا بیرون زندان هم‌چنان جاری‌اند. محکومیت‌های سنگین رهبران این جنبش‌های مطالباتی، نه تنها از تعمق و گسترش مطالبات و تداوم آن‌ها نکاست، بلکه از سویی زندان را به سنگر نیرومند ایستادگی و مبارزه با حکومت ولایی تبدیل کرد و از سوی دیگر به ‌تعمق مطالبات مدنی انجامید؛ تعمقی که در پی قتل فجیع مهسا (ژینا) امینی جرقه‌ای شد برای بروز گستردۀ اعتراض‌های خیابانی. مجموعۀ این رویارویی‌ها هم‌دلی و پشتوانۀ بالقوۀ نیرومندی در کل جامعه یافته‌اند که می‌توان گفت طی چهاردهۀ گذشته بی‌سابقه بوده‌اند.

آن‌چه از ظرفیت‌های بالقوه و از توان‌مندی جنبش آورده شد در حالی است که حاکمیت ولایی با سنگین‌ترین بحران‌ها از بدو پیدایش خود روبه‌روست. ناکارآمدی و سیاست‌های نابخردانۀ حاکمیت در همۀ زمینه‌ها در کنار تحریم‌های ظالمانۀ اقتصادی علیه مردم ایران، منجر به بحران عمیق اقتصادی شده است و در نتیجه سفره‌های مردم خالی‌تر از همیشه مانده‌اند.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» و خواسته‌ها و مطالبات ایجابی آن، افکار عمومی جهان را با خواست‌های مطالباتی مردم ایران و به ویژه نسل جوان آن آشناتر از گذشته کرد. این میزان از هم‌بستگی و پشتیبانی بین‌المللی مجامع جهانی از مردم ایران در برابر سرکوب و جنایات سهمگین حکومت ولایی علیه این اعتراضات را می‌توان کم‌سابقه دانست. از سوی دیگر حکومت‌هایی نیز با ظاهر خیرخواهانه اقداماتی دخالت‌گرانه در امور داخلی ایران نشان داده‌اند.

ما ایرانیان اما نه تنها از این نوع «پشتیبانی‌های» دولت‌های غربی تجربۀ چندان مثبتی نداریم، بلکه برعکس از دخالتی دیگر در روند رو به تعمق جنبش آزادی‌خواهانه، برابری‌طلبانه و عدالت‌پژوهانهٔ مردم ایران در جهت به کژراهه بردن آن و تأمین منافع نیروهایی که لزوماً با منافع مردم ایران منطبق نیستند، نگرانیم. سازمان‌دهی کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از سوی سردمداران غرب و تحویل سلاح کشتار جمعی به عراق برای کشتار مردم ایران در جنگ تجاوزگرانهٔ عراق به ایران، تنها دو مورد از این سیاست‌های غرب در قبال میهن ماست. نیروهای میهن‌دوست چپ و ملی ایران همواره قربانیان سیاست‌های مداخله‌جویانهٔ غرب در ایران بوده‌اند.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه نهضت ملی ایرانیان و هم‌چنین سرنوشت انقلاب ضداستبدادی ۵۷ که مردم ما را علیه دیکتاتوری محمدرضاشاه متحد و یک‌پارچه در رؤیای به دست آوردن آزادی و عدالت به صحنه آورده بود، امروز جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز در برابر چالشی مشابه قرار گرفته است. چهل‌وچهار سال پیش، زمانی که سران وقت آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان غربی به این نتیجه رسیدند که محمدرضاشاه پهلوی توان ادامۀ حکومت در ایران را ندارد و رفتنی‌ست، در «کنفرانس گوادلوپ» از ۱۴ تا ۱۷ دی‌ماه ۱۳۵۷ به چاره‌اندیشی نشستند که چه کنند تا کنترل کشوری بزرگ مانند ایران را با آن ذخایر عظیم نفتی در خاورمیانه و در همسایگی «شرق کمونیست» از دست ندهند. نتیجۀ این کنفرانس برداشته شدن دست حمایت غرب از شاه ایران، فشار به او برای ترک ایران و آغاز مذاکره و چانه‌زنی با خمینی بود. مذاکره‌ای که در عمل منجر به قدرت گرفتن خمینی و جایگزین شدن استبداد شاهی با استبداد مذهبی در میهن‌ ما شد که بیش از چهاردهه است گریبان‌ ما ایرانیان را رها نکرده است. چنین تجربه‌ای بر این نگرانی ما ایرانیان می‌افزاید که آیا نزدیک به هفت دهه پس از کودتای ۲۸ مرداد و چهل‌وچهار سال بعد از کنفرانس گوادلوپ، یک بار دیگر قرار است فرش قرمزی برای «رهبر» یا «رهبرانی» پهن شود که بتواند یاری‌رسان اهداف سیاسی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ و تحکیم اقتصاد نولیبرالی در ایران باشد؟ امکانات نسبتاً گستردۀ اپوزیسیون راست و طالب جابه‌جایی قدرت به هر قیمتی، حتی با دخالت بیگانه تا حد حملۀ نظامی، بر زمینۀ چنین نگرانی‌ای می‌افزاید.

به موازات ناکارآمدی‌های رژیم، اپوزیسیون آزادی‌خواه چندپاره، به ویژه نیروی میهن‌دوست جمهوری‌خواه و چپ نتوانسته است راهبردی متناسب با رشد جنبش انقلابی داخل کشور ارائه کند. واکنش‌های ساختار به اصطلاح اپوزیسیونی خارج کشور به دنباله‌روی از یک جمع حداکثر ده نفری از شخصیت‌های سلبریتی هنری، ورزشی و رسانه‌ای، که در قامت تحریک‌کننده‌های سیاسی وارد صحنه شده‌اند، در نهایت چیزی بیش از کنش عکس‌العملی نبوده است. در شش ماه گذشته که جنبش انقلابی در داخل کشور تپش سریع و گسترده داشت، توده‌های مهاجرین و پناهندگان مقیم کشورهای غربی نیز توانسته‌اند با کمک تلویزیون‌ها و کانال‌های ارتباطی موجود و بعضاً تحت حمایت مالی و حقوقی خارجی، اما بدون رهبری سیاسی مشخص، اجتماعاتی را در اندازه‌های قابل اعتنا گرد هم بیاورند. این نوع اجتماعات با شروع زمستان و کاهش کنش‌گری داخل در خارج کشور نیز ساکت‌تر شده است.

اخیراً اما حرکت‌هایی برای نزدیک کردن این شخصیت‌های معروف برون مرزی، باز هم با کمک اتاق‌های فکر وابسته به نهادهای سیاسی غربی از قبیل «بنیاد کارنگی»، شکل گرفته است. در این عرصه تاکتیک‌های به‌کار گرفته شده در خدمت سیاست نواستعماری برای تحکیم اقتصاد نولیبرالی و گاه با تکریم نیروهای ساختار امنیتی نظامی رژیم به «فروپاشی کنترل شده» می‌اندیشند، همراه است. اما هم‌چنان سعی بر این است که از شخصیت‌های با هویت مشخص سیاسی دعوت نشود و به همان افراد پیش گفته به تعداد انگشتان دست اکتفا گردد. ۱۶۰ نمایندهٔ کنگرۀ آمریکا که از دریافت‌کنندگان دائمی کمک‌های مالی «سازمان مجاهدین خلق ایران» هستند نیز در قطع‌نامه‌ای خواهان حمایت دولت آمریکا از این سازمان به عنوان تنها بدیل حاکمیت اسلامی شده‌اند. به عبارت دیگر آن‌چه در فضای سیاسی به «چلبی‌سازی» معروف شده است، در ادامۀ تجربه‌های جنگ در عراق، افغانستان، سوریه و لیبی در هر دو جناح راست و لیبرال ادامه دارد.

از سوی دیگر، متأسفانه سازمان‌های سیاسی تاریخ‌دار حاضر در خارج کشور نیز بدون استفاده از امکانات موجود برای هم‌یاری و هم‌گامی در راه اهداف مشترک، به جداسری ساختاری و عملی خود ادامه می‌دهند. مقابله با حزبیت و تشکل‌یابی، چه در حکومت پهلوی‌ها و چه در جمهوری اسلامی، که عملاً منجر به سرکوب و از صحنه‌ راندن احزاب تاریخی و در نهایت فاصلۀ این احزاب با پایگاه اجتماعی‌‌شان و جامعۀ جوان ایران شده، میدان فعالیت خارج از کشور را در عمل در دست رسانه‌های عمدتاً راست‌گرایی که با بودجه‌های کلان دولتی اداره می‌شوند، باز گذاشته است.

ما در برابر این چالش‌های جنبش «زن، زندگی، آزادی»، چنان‌‌که بارها اعلام کرده‌ایم، بر داخلی و ملی بودن هر راه‌کاری برای گذار از جمهوری اسلامی تأکید و اصرار داریم. و بر این اساس، احزاب و نیروهای میهن‌دوست چپ و جمهوری‌خواه را به هم‌گرایی و اتحاد عمل بیشتر در جهت حمایت، شناساندن و به ثمر نشستن اهداف واقعی جنبش عظیم مطالبه‌محور، خشونت‌پرهیز، آزادی‌خواهانه، برابری‌طلبانه و عدالت‌پژوهانۀ مردم ایران فرامی‌خوانیم.

به ‌باور ما، بیانیۀ اخیر آقای میرحسین موسوی و تأکید بر گذار از ساختار جمهوری اسلامی، بارقه‌ای از امید به وجود آورده است که نیروهای داخل کشور نیز امکان توافق و تفاهم بر سر این راهبرد را داشته باشند. هم از این رو ما شخصیت‌های سیاسی، مبارزان مدنی، چهره‌های ورزشی و هنری، استادان و دانشجویان، کارگران و زحمت‌کشان عدالت‌پژوه و همۀ زنان و مردانی که به خاطر اعتراض به خودکامگی و مبارزه برای رفع تبعیض و دست‌یابی به برابری و آزادی در حصر و در زندان‌های جمهوری اسلامی اسیرند را، شایسته‌ترین نمایندگان برای پیگیری مطالبات برحق مردم ایران دانسته و حمایت از آنان در این جهت را جزو مبرم‌ترین وظایف خود و سایر نیروهای هم‌سو می‌دانیم.

مجموعۀ این شرایط نهایتاً زمینه را برای تحول اساسی در تاریخ اخیر کشور ما و گذر به حاکمیتی بر پایۀ مردم سالاری، مجموعۀ مبانی جهان‌شمول حقوق بشر و آزادی بیش از هر زمان دیگری فراهم ساخته است. زمان آن رسیده است که اهداف مردمی انقلاب بهمن و خواست‌های رسیدن به آزادی، عدالت، برابری، پیشرفت و رفاه همگانی که با استقرار و تحمیل جمهوری اسلامی از آنان ربوده شد، به ثمر بنشیند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، عزم و نوای «دوباره می‌سازمت وطن»، سرودهٔ زیبای بانوی غزل ایران، سیمین بهبانی، در دل و جان هر ایرانی جاریست.

سازمان ما، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با تجاربی که از مبارزه در سال‌های سیاه حاکمیت استبدادی آموخته، به عنوان سازمانی که در این راه جان‌های شیفتۀ بسیاری از بهترین یاران‌اش نثارشده و همواره به آرمان‌های مردمی خود وفادار مانده است، وظیفۀ خود می‌داند تمامی تلاش خود را برای همبستگی نیروهای چپ، مترقی و جمهوری‌خواه میهن‌مان برای گذار مسالمت‌آمیز و به دور از خشونت از جمهوری اسلامی به کار گیرد.
 
با گرامی داشت یاد همۀ جانباختگان راه آزادی!
 با امید به یکپارچگی همه نیروهای میهن‌دوست و مردمی و به‌امید پیروزی و برافراشته شدن پرچم، آزادی، عدالت و صلح بر فراز ایران زمین.

شنبه، ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ (۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۳ میلادی)
هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)