واکنش حکومت به برآمد مردم؛ گسترش و تشدید سرکوب و توسل به تزویر و ریا!

 بیش از چهار هفته از خیزش مردم می‌گذرد، خیزشی که در این میان ژرفا و دامنه‌ای سراسرمیهنی گرفته است. خیزشی که در اعتراض خودجوش به جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی آغاز شد با تداوم خود به خواست‌های بنیادی‌تری فراروییده است.

 واکنش حکومت به این قیام مردم اما همان سیاست پایدار و ایران‌ویران‌کن همیشگی است. رهبر نظام باز هم مصّرانه و لجوجانه مسبب پیدایش جنبش عظیم مردمی با شعار «زن، زندگی، آزادی» را آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورهای بیگانه می‌شمارد و چشم خود را بر حقیقت آشکار جان به لب رسیدن مردم از اختناق دستگاه حاکمه بسته است. او بر تبهکاری‌های وحشیانۀ دستگاه سرکوب نظام و جنایت تکان‌دهنده‌ای که شعلۀ اعتراضات را برافروخته، واقف است، اما آن را آگاهانه و عامدانه نادیده می‌گیرد و بهانه‌ای بیش نمی‌نامد.

 رهبری و ارکان قدرت نظام که کشور را در همۀ جهات به ورطۀ نابودی کشانده‌اند، هیچ‌گاه تمایلی به پاسخ‌گویی به خواست‌های مردم و نیروهای میهن‌دوست و آزادی‌خواه میهن‌مان نداشته‌اند. آنان در تحمیل قوانین تاریک‌اندیشانۀ خود بر مردم و به ویژه زنان کشور، همواره با مقاومت نیرومند جامعه روبه‌رو بودند، اما استبداد حاکم تصور نداشت در برابر موج جدید مبارزه با «بدحجابی» و اعمال وحشیانۀ گشت‌های مزبور که به کشتن هولناک مهسا (ژینا) امینی انجامید، با چنین فورانی از خشم جوانان و اقشار و طبقات گوناگون مردم ایران مواجه شود. این بار اما سیاست سرکوب سنگین و کشتار بی‌رحمانۀ جوانان و دستگیری فلّه‌ای معترضین بی‌نتیجه مانده است. جنبش «زن، زندگی، آزادی» دیگر در میان همۀ اقشار جامعه دامن‌گستر شده و پایه‌های استبداد ولایی را به لرزه انداخته است.

 نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی که در خاموش کردن اعتراضات سراسری عاجز مانده‌اند، از هیچ ترفندی برای خواباندن امواج خیزش مردم فروگذار نیستند؛ توطئۀ فشار بر خانواده‌های جان‌باختگان و تلاش برای وادار کردن‌شان به سکوت و یا همراهی با داستان‌های بی‌پایه و خودساختۀ دستگاه سرکوب در مورد علت جان باختن فرزندان‌شان به سیاق گذشته، هم‌چنان ادامه دارد. یا کشتار وحشیانه در زاهدان و انتساب هم اعتراض‌ها و هم کشتار مردم به محافلی در برون‌مرز و هم‌چنین سرکوب شدید در سنندج با هدف متصل خواندن اعتراضات در این شهرها به اعمالی و محافلی در خارج از کشور، به منظور سرکوب هر چه خونین‌تر و همگانی جنبش، آخرین نمونه‌های این دست ترفندها بودند.

 اما واقعیت این است که اگر اینان به هر نحو و با هزینۀ کلان این بار هم آتش مبارزۀ مردم علیه حکومت ضدمردمی خود را از خیابان‌های میهن از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب کشور جمع کنند و یا برای مدتی با توسل به سرکوب شدید وحشیانه به سکوت وادارند، مخالفت قاطع قاطبهٔ مردم با بنیان این نظام ستمگر دیگر در ریشه‌های اندیشهٔ مردم رسوخ کرده و بی‌گمان جنبشی قدرتمندتر در فرصتی نزدیک بر پا خواهد شد.

 حکومت که به عدم کارایی تاکنونی سرکوب مردم با استفاده از تمام ابزار در اختیار خود واقف است، این بار دست به تزویر و ریا نیز زده است. در این میان غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوۀ قضاییه که حدود دو هفتۀ پیش دستگیری‌های گستردهٔ فعالین مدنی را «پیش‌گیرانه» خوانده بود، روز دوشنبه ۱۸ مهر، در سخنرانی هفتگی خود در شورای عالی قوۀ قضاییه مدعی آمادگی گفت‌وگو با معترضین و منتقدین به سیاست‌های حکومتی شد. این آمادگی در حالی از سوی رئیس دستگاه قضای حکومت تبلیغ می‌شود که فعالین سیاسی، مدنی، صنفی و اجتماعی تحت فشارهای شدید قرار دارند. بسیاری از آنان نیمه‌شبانه بدون حکم قضایی، دستگیر می‌شوند، حکم‌های تعلیقی برخی دیگر، از جمله نرگس محمدی، به اجرا گذاشته می‌شود. اقداماتی از این دست بی‌شمار است. هم‌زمان آقای مصطفی تاج‌زاده، همان کسی که تمامی فعالیتش نقد سیاست‌های فاجعه‌بار قبضۀ قدرت و هشدار به رهبری نظام نسبت به پیامدهایی بود که هم‌اکنون رخ داده‌اند را نیز به پنج سال زندان قطعی محکوم می‌کنند.

 در عین حال، تنها دو روز پس از خطاب اژه‌ای به «همۀ جریان‌ها، گروه‌ها، جناح‌های سیاسی، دستجات و حتی افرادی از مردم» مبنی بر این‌که آمادهٔ گفت‌وگو با آنان در مورد هر«ابهامی، سئوالی، انتقادی و اعتراضی» است، تجمع مسالمت‌آمیز وکلای دادگستری در برابر کانون وکلا را با پرتاب گاز اشک‌آور، بر هم می‌زنند و وکلایی را که خواستار اجرای قوانین خود جمهوری اسلامی در برخورد با معترضیند، با خشونتی شرم‌آور دستگیر و روانهٔ زندان می‌کنند. زمانی که وکلایی که در پی اجرای قوانین کشورند، در برابر کوچک‌ترین نقدی به بی‌توجهی به همین قوانین، حتی جلوی درب کانون وکلا، امنیت ندارند، زمانی که فراخوان شورای دانشگاه صنعتی شریف به اعتراض ایستاده نسبت به یورش وحشیانه به دانشجویان این دانشگاه، قلدرانه لغو می‌شود، سخن از آمادگی برای گفت‌وگو با منتقد هیچ نیست جز توسل به تزویر و ریا از سوی حکومتی که می‌داند مردم خواهان و پشتیبان آن نیستند.

 نخستین شرط گفت‌وگو، ایجاد فضای امن برای منتقد و معترض و داشتن گوش شنوا برای شنیدن است. اولین گام در این راه آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و لغو کلیهٔ احکام صادره برای فعالین مدنی است. تا زمانی‌که ماشین سرکوب شما متوقف نشده است، تا زمانی که به جای پاسخ‌گویی به خواست برحق مردم در گسترهٔ میهن، یه دروغ و تزویر و فشار و سرکوب متوسل می‌شوید و پاسخ شما به معترضین و حتی منتقدین خیابانی گاز اشک‌آور و شلیک گلوله به مغز و قلب آنان است، این دعوت به گفت‌وگو تداوم همان دروغ‌ها و ترفندهای همیشگی است.

 همهٔ وقایع، اسناد و مدارک و شواهد موجود و مجموعهٔ سوابق رفتار رهبر و مجموعهٔ سکان‌های قدرت نظام، تا حالا نشان و نشانه‌ای از عقب‌نشینی آنان در برابر خواست‌های جنبش عظیم مردم ندارد. اگر جمهوری اسلامی واقعاً به فکر مصالح کشور می‌بود و قصد تغییر رویه در مقابله با مردم معترض را می‌داشت، دست به این کشتارها نمی‌زد و اینک نیز به جای دستگیری گستردۀ کنش‌گران جامعه تنها با پاسخ به خواست‌های برحق مردم به این مهم دست می‌یابد. اولین گام در این راه، توقف ماشین سرکوب و وحشت و ارعاب، آزادی همۀ زندانیان سیاسی، محاکمۀ عاملان سرکوب و کشتار فرزندان معترض میهن در موج اعتراض‌های اخیر و به رسمیت شناختن حق اعتراض شهروندان است.

یک‌شنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۱ (۱۶ اکتبر ۲۰۲۲ میلادی)

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)