عفو بین الملل: «کشتار معترضان میبایست سریعاً توسط یک مکانیزم حسابرسی بین المللی مورد تحقیق قرار بگیرد»
30.09.2022 - 22:30
تهیه و تنظیم:
کانون حقوق بشر ایران

عفو بین الملل در یک بیانیه اقدام فوری خواستار تحقیق فوری پیرامون کشتار معترضان در ایران شد و گفت بحران مصونیت باید همین الان پایان یابد

کانون حقوق بشر ایران؛ عفو بین الملل با صدور بیانیه ای در روز پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۱، خواستار تحقیق فوری پیرامون کشتار معترضان در ایران شد. اگنس کالامارد دبیر کل عفو بین الملل از همه مردم جهان خواست با امضای یک طومار رهبران خود را وادار به یک اقدام قاطع کنند. وی گفت: «یک مکانیسم مستقل تحقیق و حسابرسی باید توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای جدی ترین جنایات بر اساس قوانین بین المللی ارتکاب یافته توسط مقامات ایرانی ایجاد شود».

اگنس کالامارد گفت: «لیاقت مردم ایران بیشتر از حرف های توخالی است. بحران مصونیت سیستمی که مدتهاست در این کشور حاکم است باید پایان یابد، و باید همین الان پایان یابد.»

اگنس کالامارد، دبیر کل عفو بین الملل، در پاسخ به سرکوب فزاینده وحشیانه تحت پوشش اختلالات عمدی در اینترنت و تلفن همراه، گفت: «تحقیقات ادامه دار عفو بین الملل در مورد سرکوب اعتراضات مردمی در ایران، الگوهای گسترده استفاده غیرقانونی از زور و خشونت بی رحمانه توسط نیروهای امنیتی را آشکار کرده است. اینها شامل استفاده از مهمات جنگی، گلوله های ساچمه‌ای و سایر گلوله های فلزی، ضرب و شتم شدید معترضان و خشونت های جنسیتی از جمله خشونت جنسی علیه زنان است.»

«ما تصاویری از مردم ایران از سراسر کشور را می بینیم که شجاعانه در مقابل نیروهای امنیتی ایستاده اند، زنانی که موهای خود را کوتاه می کنند و روسری های خود را به آتش می کشند. تاکنون ده ها نفر از جمله کودکان کشته و صدها نفر زخمی شده اند. صدای مردم شجاع ایران که عاجزانه برای حمایت بین المللی فریاد می زنند نباید نادیده گرفته شود.»

«قوانین تبعیض آمیز ایران، دهه ها سرکوب هر نوع مخالفت و معافیت سیستمی برای قتل های غیرقانونی در جریان اعتراضات و پشت دیوارهای زندان، این خشم بی سابقه در سراسر کشور را برانگیخته است.»

«ما از همه مردم جهان می خواهیم که طومار جهانی ما را امضا کنند و از رهبران خود درخواست اقدام قاطع کنند. یک مکانیسم مستقل تحقیق و حسابرسی باید توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای جدی ترین جنایات بر اساس قوانین بین المللی ارتکاب یافته توسط مقامات ایرانی ایجاد شود. لیاقت مردم ایران بیشتر از حرف های توخالی است. بحران مصونیت سیستمی که مدتهاست در این کشور حاکم است باید پایان یابد، و باید همین الان پایان یابد.»

نیروهای امنیتی در ایران به طور غیرقانونی و عمدی گلوله های جنگی و گلوله های ساچمه ای و سایر گلوله های فلزی را برای سرکوب خشونت آمیز اعتراضات عمدتاً مسالمت آمیز شلیک کرده اند. این اعتراضات با مرگ مهسا (ژینا) امینی ۲۲ساله در ۱۶سپتامبر، چند روز پس از دستگیری خشونت‌آمیز او توسط «گشت ارشاد» ایران به دلیل رعایت نکردن قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری، آغاز شد.

عفو بین الملل کشته شدن ده ها مرد، زن و کودک توسط نیروهای امنیتی را ثبت کرده است. این سازمان بر این باور است که تلفات واقعی بیشتر است و به تلاش های خود برای شناسایی قربانیان ادامه می دهد.

یکی از شاهدان عینی حاضر در تظاهرات ۲۵سپتامبر در خیابان ستارخان تهران به عفو بین‌الملل گفت: «نیروهای امنیتی به کسی رحم نکردند. آنها با سلاح ساچمه زن به سمت مردم شلیک کردند و مردم را مورد ضرب و شتم با باتوم، مشت و لگد قرار دادند.»

این سازمان همچنین در حال تحقیق در مورد مقاماتی است که اقدام به دستگیری دسته جمعی معترضان و رهگذران، و همچنین روزنامه نگاران، فعالان سیاسی، وکلا و مدافعان حقوق بشر، از جمله فعالان حقوق زنان و کسانی که متعلق به گروه های اقلیت قومی تحت ستم هستند، می کند.

گزارش ها حاکی از آن است که برخی از معترضان دست به اعمال خشونت آمیز زده اند. این سازمان تأکید می کند که استفاده از خشونت توسط گروه کوچکی از مردم، استفاده از نیروی کشنده را علیه افرادی که تهدید قریب الوقوع مرگ یا آسیب جدی برای اعضای نیروهای امنیتی یا دیگران نیستند، توجیه نمی کند.

طبق قوانین و استانداردهای بین‌المللی، حتی اگر برخی از معترضان دست به اقدامات خشونت‌آمیز بزنند، مقامات مجری قانون باید اطمینان حاصل کنند که کسانی که صلح‌آمیز می‌مانند می‌توانند بدون مداخله و ارعاب نیروهای امنیتی به اعتراض خود ادامه دهند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کانون حقوق بشری نه به زندان

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما