در پی پخش اعتراف اجباری سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری از تلویزیون جمهوری اسلامی، موجی از محکومیت این اقدام و در همدلی با او در رسانه‌های اجتماعی به راه افتاد.

صداوسیمای جمهوری اسلامی شامگاه شنبه هشتم مرداد در بخش خبری ۲۰:۳۰ با صدای آمنه‌سادات ذبیح‌پور که از او به عنوان یک «بازجو-خبرنگار» نام برده می‌شود، برای اولین بار و پس از چندین روز بی‌خبری، سپیده رشنو را نشان داد.

در این گزارش، رشنو مقابل دوربین نشسته و با چهره‌ای به وضوح خسته اظهاراتی را درباره واقعه منجر به بازداشتش روایت می‌کند.

رشنو پس از آن که در یک اتوبوس در واکنش به تذکر حجاب اجباری یک زن محجبه مقاومت کرده و از این برخورد فیلم گرفته بود، بازداشت شد.

پخش اعترافات اجباری سپیده رشنو، پس از آن صورت گرفت که جمعی از کاربران در کارزاری با هشتگ #سپیده_کجاست نسبت به ادامه بازداشت و بی‌خبری از سپیده رشنو، اعتراض کردند.

بر اساس گزارش‌ها، رشنو به بازداشتگاه‌ اطلاعات سپاه موسوم به بند یک-‌الف منتقل شده و از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم است.

همچنین پخش اعترافات او، سه روز پس از پخش اعترافات اجباری یک زن با هویت نامشخص صورت گرفته که جمهوری اسلامی او را سپیده رشنو معرفی کرد.

اما بعدا، یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت این زن سپیده رشنو نیست و این ویدیوی اعترافات مربوط به زنی است که در اتوبوس با زن متذکر حجاب اجباری درگیر شده و دستش آسیب دیده است.

همچنین آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین در توییتی نوشت مکان فیلم‌برداری در این فیلم، اتاق مخصوص اعترافات تلویزیونی (بند یک الف) است و این سوال را مطرح کرده که «چطور به خانم رایحه ربیعی اجازه حضور در این بازداشتگاه مخفی داده شده است؟»

اکنون پخش اعترافات خود رشنو با واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.

مسیح علی‌نژاد با اشاره به پخش اعترافات اجباری سپیده رشنو، از جامعه بین‌المللی خواست از او اعلام حمایت کنند.

پوریا نوری، برادر کسری نوری، دانشجو و درویش گنابادی زندانی، با اشاره به کارزار کاربران در روزهای اخیر برای کسب اطلاع از وضع رشنو، در توییتی نوشت: «در روزهای اخیر وقتی می‌نوشتیم سپیده کجاست؟ او اینجا بود جلوی دوربین با چهره‌ای سرکوب شده. سناریوی خیالی برای کسی ساختند که سوار اتوبوس شده بود تا یک روز عادی از زندگی‌اش را سپری کند و مطالبه‌اش آزادی پوشش بود.»

گروهی از کاربران با اشاره به اینکه سپیده نمادی از شهروندان سرکوب‌شده به دست جمهوری اسلامی است که به دنبال احقاق حقوق اساسی و اولیه خود هستند، نوشتند نام او همچون ویدا موحد، نخستین زنی که در خیابان انقلاب روسری خود را به چوب زد، در مسیر مبارزه با حجاب اجباری ماندگار خواهد شد.

عده‌ای هم با کنار هم قرار دادن تصاویری بدون حجاب و از دوره آزادی سپیده در کنار تصویر او در ویدیوی اعتراف اجباری به شکنجه شدن او اشاره و تاکید کردند حکومت به دنبال ایجاد رعب و وحشت میان مخالفان حجاب اجباری است اما به هدفش نخواهد رسید.

در همین زمینه، آرمین ابراهیمی، روزنامه‌نگار در صفحه توییترش نوشت: «جمهوری اسلامی سپیده رشنو را پس از ربایش، علنی شکنجه کرده و لجن‌ سادات ذبیح‌پور از آن یک بسته «اعترافات تلویزیونی» ساخته تا القا کنند هر که مخالف کند، سرنوشتش چنین خواهد بود؛ باز هم به اعتراضات گسترده علیه «حجاب اجباری» می‌گویید مردم مقابل مردم؟!»

مازیار ابراهیمی که پیشتر او نیز در پرونده کشته شدن عوامل برنامه هسته‌ای ایران بازداشت شده و مجبور به اعترافات اجباری شده بود، نوشت: «درماندگان باز هم اعتراف اجباری پخش کردند. این اعترافات شاید در روزگاری مانند روزهای بعد از انقلاب نفعی داشت اما اکنون با استفاده از آن برای هر نوع مسئله ایی خوشبختانه نه تنها اثرگذاری خود رو از دست داده بلکه باعث به سخره گرفته شدن دستگاههای ناتوان امنیتی شده.»

در روزهای گذشته کاربران زیادی هم به زبان انگلیسی درباره سپیده رشنو اطلاع‌رسانی کرده‌اند، اما همچنان جزییات دقیقی از وضعیت این شهروند زندانی مخالف حجاب اجباری در دست نیست.

حجاب اجباری در ایران؛ اعتراف‌گیری از سپیده رشنو

 

پخش اعتراف‌گیری تلویزیونی از سپیده رشنو که شب گذشته از صدا و سیما پخش شد، واکنش‌های گسترده‌ای داشته است؛ خانم رشنو، زنی است که بعد از برداشتن روسری‌اش در اتوبوس و مجادله و درگیری یک زن محجبه با او بازداشت شد. در این فیلم اعتراف‌گیری که معلوم نیست تحت چه شرایطی ضبط شده است، خانم رشنو حرف‌هایی هماهنگ با سیاست‌های حکومت می‌زند.

در روزهای گذشته و بدنبال خبر بازداشت وی، بسیاری از وضعیت نامعلوم خانم رشنو و سکوت نزدیکان او اظهار نگرانی کرده بودند.

سپیده رشنو نویسنده و ویراستار و هنرمندی است که حدود دو هفته پیش بعد از اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبه‌ای که در اتوبوس به او تذکر حجاب داد، بازداشت شد.

ویدیویی در روزهای گذشته در فضای مجازی دست به دست شد که نشان می‌داد یک زن چادری در اتوبوس با زنی که از نظر او حجاب ندارد، درگیر می‌شود و حتی دست او را گاز می‌گیرد و در نهایت از اتوبوس به بیرون هدایت می‌شود. سپیده رشنو هنرمند و ویراستاری است که در این ویدیو با زن چادری درگیر شده بود.

 

انتشار این ویدیو و سپس خبر بازداشت خانم رشنو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است و عده زیادی از کاربران ایرانی از برخورد سریع با او به شدت انتقاد کرده‌اند. به گفته این کاربران خانم رشنو زنی معترض است که به گفته این کاربران، صدایی «رسا» دارد و به حجاب اجباری اعتراض می‌کند.

اما از سوی دیگر، بازداشت او که مخالف حجاب اجباری بود، با حمایت طرفداران حکومت مواجه شد.

چند روز پیش و به دنبال بازداشت او، در شبکه‌های اجتماعی هشتگی از او داغ شده بود با عنوان «سپیده کجاست» و «سپیده رشنو». این هشتگ‌ها بعد از چند روز بی‌خبری از خانم رشنو داغ شدند و میزان حساسیت جامعه به سرنوشت او و معترضان دیگر را نشان می‌دادند.

 

در چند روز اخیر، دو زن دیگر هم برای اعتراف‌گیری جلوی دوربین صداوسیما قرار داده شدند، با چهره‌هایی محو شده؛ یکی از آنها زنی بود که دستش با حمله زن تذکردهنده در همان اتوبوس آسیب دیده بود.

آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین و فعال مدنی، در توییتی مکان ضبط این اعترافات اجباری را شناسایی کرده است.

او در توییتش نوشته است که «مکان فیلمبرداری از خانم سپیده رشنو و رایحه ربیعی اتاق مخصوص اعترافات تلویزیونی (بند یک الف) می‌باشد. حدود ۶ روز به صورت مداوم به این اتاق منتقل می‌شدم. این اتاق حدود ۳۰۰ متر با بازداشتگاه مخفی یک الف فاصله دارد. چطور به خانم رایحه ربیعی اجازه حضور در این بازداشتگاه مخفی داده شده است؟»

پخش تصویر سپیده رشنو «خلاف قانون بوده و قابل مجازات است »

محسن برهانی،‌ وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران پخش «اعترافات» سپیده رشنو،‌ از تلویزیون ایران را اقدامی خلاف قانون خواند و عاملان این اقدام را «قابل مجازات» دانست.

او در توییتی نوشت: «به استناد مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، پخش تصویر سپیده رشنو ممنوع است و مدیران صدا و سیما و سایر افرادی که اقدام به این امر کرده‌اند، به استناد ماده ۶۴۸ تعزیرات قابل مجازات هستند.»

آقای برهانی که درحوزه علمیه قم تحصیل کرده است افزود: «قانون، الزام‌آور است و ملعبه و مضحکه نیست.»

او در توضیحات بیشتر گفت پرونده هنوز در دادسرا است و هنوز قرار جلب به دادرسی که در انتهای مرحله تحقیقات مقدماتی است، صادر نشده است.

حکومت ایران چند ماهی است فشارها بر زنان و دختران را بر سر حجاب افزایش داده است.

دیروز، شنبه ۳۰ ژوئیه، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، در دیدار با اعضای ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» از عملکرد این ستاد تقدیر کرد و در عین حال گفت که وظیفه دولت برای امر به معروف و نهی از منکر «از همه نهادها بیشتر است».

او از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان «یک وظیفه دینی» نام برد و گفت: « امر به معروف وظیفه همه است. این ستاد وظیفه احیای امر به معروف رو دارد، نه وظیفه امر به معروف را. امر به معروف وظیفه تک تک افراد است، وظیفه همه سازمان‌هاست، وظیفه همه دولتمردان و مسئولین است.»

این در حالی است که جمعه گذشته، ۲۹ ژوئیه، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در دیدار با امامان جمعه گفته بود که طرح مسئله حجاب «در فضای مجازی و رسانه‌‌ها» بهانه استعمار غرب است و باید «افشا و تبیین» شود، اما این کار باید «متین و منطقی» صورت بگیرد.

او گفت که استعمار غرب «به بهانه‌ حجاب و اینها باز قضیه‌ زن را مطرح کرده‌اند» و این موضوع «از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده است».

 

برخورد با زنانی که به حجاب اجباری اعتراض دارند، در میان خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم مخالفانی دارد.

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود: « اگر بدحجابی مسئله خلاف قانون است، چرا در راهپیمایی‌ها یا ایام انتخابات روی این نوع پوشش‌ها مانور تبلیغاتی داده می‌شود؟ در همین انتخابات اخیر، پوسترها و تبلیغاتی که من در ستادهای آقای رئیسی و دیگر کاندیداهای اصولگرا دیدم، به مراتب پیشروتر از کاندیداهای غیراصولگرا بود.»

اما به نظر می‌رسد حجاب یکی از ابزارهایی است که حکومت ایران برای کنترل شهروندان و فضای عمومی به کار می‌گیرد.

علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، گفته است: « مسئله هجمه به حجاب فقط به شال و روسری ختم نمی شود و حتما به برهنگی و بحث همجنس‌گرایی کشیده می‌شود.»

حضور گشت‌های ارشاد و بازداشت زنان در خیابان‌ها، تصاویر آشنایی از این روزهای ایران است. زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند و ماموران در کوچه و خیابان با آنها برخورد می‌کنند. به نظر می‌رسد هرچه برخوردها با معترضان به حجاب اجباری بیشتر می‌شود، فریاد اعتراض مخالفان هم بلندتر می‌شود.

رد شدن از پست Twitter

محمدهادی جعفرپور

صدا و سیما بعد از سیل انتقادها به فیلم اعترافات اجباری سپیده رشنو و نمایش چهره شکنجه‌ شده او، تصویر سپیده را محو کرد!

بلاهت جمهوری اسلامی را در همین تصویر ببینید!

بعد از سیل انتقادها به فیلم اعترافات اجباری سپیده رشنو و نمایش چهره‌ی تکیده‌ او که گواه شکنجه‌های شدید او در بند یک الف سپاه بود، خبرگزاری صداوسیما تصویر سپیده در گزارش سربازجو (آمنه‌سادات) را محو کرد!

سالهاست در این توهم هستند که با محو کردن چهره‌ی مردم مظلوم، ظلم و جنایت آشکارشان هم محو میشود

تنها یک بازجو خبرنگار اطلاعات سپاه میتواند بیشرمانه یک هموطن خود را در مقابل دروبین تحقیر و توهین کند. در حالیکه آثار شکنجه وحشیانه همکارانش را در صورت او مشاهده میکند.

تصویر

پخش گزارش پرونده «سپیده رشنو» در رسانه ملی، مصداق رفتار مجرمانه

بنا به قانون اساسی اصل بر برائت اشخاص است(اصل۳۷) هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع وموجب مجازات است(اصل ۳۹)

همین دو اصل قانون اساسی موید رفتار خلاف قانونِ تلویزیون در انتشار تصویر و گزارش پرونده سپیده رشنو است.

️چندی پیش که مستند به مقررات و ضوابط حقوقی در نقد مجموعه ی آقای قاضی مطلبی در خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد ، پیام ها و بازخوردهای متنوعی در تایید یا رد ایرادات وارده دریافت کردم اما آنچه در این بین برایم جالب و البته تامل برانگیز بود پیام کسانی بود که خودشان را از عوامل تولید مجموعه معرفی و در پاسخ به انتقادات صورت گرفته مدعی بودند یک تیم حقوقی محتوای سریال را پشتیبانی می کند!!!

️بنا به تعریفی که بیش از دو دهه از عبارت حقوق خوان (نه حتی حقوقدان) در ذهن دارم ادعای ایشان راجع به حضور تیم حقوقی در عوامل سریال را نپذیرفتم، چراکه ایرادت سریال مورد اشاره به حدی فاحش و خلاف اصول ابتدایی علم حقوق وقضا بود که نه تنها یک حقوق خوان ساده مانند بنده بلکه دانشجویان عزیز سال های ابتدایی مقطع کارشناسی نیز به راحتی ایرادات و مشکلات شکلی-ماهیتی مجموعه را شناسایی می کنند.

در ادامه ی همان مسیرِ عدم توجه به حداقل های قانونی، اقدام اخیر تلویزیون در انتشار گزارش پرونده ی سپیده رشنو مهر تاییدی شد بر این باور که برخی مدیران و برنامه سازان رسانه با مقوله ی مشورت واخذ نظر کارشناسان ذیربط بیگانه هستند.

️رسانه ی ملی در اقدامی خلاف قانون ضمن نقض بایسته های قانون آیین دادرسی کیفری(ماده۹۶)* مستند به اصول قانون اساسی(اصل برائت) و قواعد حاکم بر حقوق شهروندی(حقوق دفاعی متهم و...) حریم خصوصی سپیده رشنو را نقض، مرتکب رفتاری مجرمانه شده است. قانون تعزیرات در فصل بیست و هفتم که با عنوان افترا و توهین و هتک حرمت تعریف شده است در قالب مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ مصادیق رفتارهای مجرمانه ای که نتیجه ی آن هتک حرمت و حیثیت اشخاص است برشمرده.

️بنا به اصول دادرسی کیفری تا زمانی که حکم نهایی و قطعی مبنی بر محکومیت متهم به ارتکاب جرم صادر نشده است نمی توان وی را مجرم دانست.

«گرچه بنا به آموزه های علم جرمشناسی و حقوق جزا تعریف مجرم با محکوم علیه پرونده ی کیفری متفاوت بوده، نمی توان به شخصی که به جهت ارتکاب یک جرم محکوم شده است مجرم گفت»

حتی پس از قطعیت دادنامه ی کیفری و محکومیت متهم،انتشار خبر محکومیت و تصویر متهم تابع ضوابطی است لذا در شرایط فعلی انتشار تصویر و گزارش پرونده ی سپیده رشنو با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست.

️ماده ۶۹۷ قانون مجازات مقرر می کند هرکس به وسیله ی اوراق چاپی...نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگری به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود ونتواند صحت آن اسناد را ثابت کند...به مجازات حبس و شلاق محکوم خواهد شد و یا بنا به استدلال برخی حقوق دانان کشور رفتار رسانه ی ملی در گزارش پرونده ی سپیده رشنو منطبق بر بزه تعریف شده در ماده۶۴۸تعزیرات در مقوله فاش کردن اسرار دیگری و مستحق کیفر حبس یا جزای نقدی است.

️لذا مستند به مقررات مذکور و ماده۱۴۳قانون مجازات ، رسانه ی ملی و تولید کننده گزارش مورد بحث مرتکب جرم شده، واجد مسئولیت کیفری است. بروز و ظهور چنین مسائلی در سازمان عریض و طویل صدا وسیما موجب طرح این پرسش است که آیا در این مجموعه اشخاصِ آگاه به حداقل های قانونی حضور دارند؟!

توضیح:

ماده ۹۶ آیین دادرسی کیفری مقرر می کند:انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات توسط رسانه ها و...ممنوع است...

* وکیل دادگستری - شیراز

خبر آنلاین