توضیح تصویر،

تورم ماهانه مواد غذایی خرداد ۱۴۰۱ به رقم بی‌سابقه ۲۵.۹ درصد رسید

گزارش مرکز آمار ایران از رشد قیمت‌ها در خرداد ۱۴۰۱ را باید حیرت‌انگیز و وحشتناک خواند. مسأله تنها شکستن رکورد تورم ماهانه و مخصوصاً میزان افزایش قیمت مواد غذایی نسبت به ماه قبل نیست. آن‌چه همه را شوکه کرده، شدت و بزرگی این رکوردشکنی است. قیمت‌ها در این یک ماه آن‌قدر بالا رفته که بازگشت نرخ تورم به زیر ۴۰ درصد تا پایان امسال تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

طبق برآوردهای مرکز آمار، قیمت کالاها و خدمات مصرفی از اردیبهشت تا خرداد به طور متوسط ۱۲.۲ درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ تورم ماهانه در ایران از زمانی است که این نرخ در سال ۱۳۸۱ توسط مرکز آمار منتشر شده است. بخش اعظم این تورم ماهانه ناشی از بالا رفتن قیمت مواد غذایی بود که یک‌ماهه به طور متوسط ۲۵.۹ درصد گران‌تر شدند.

برای درک بزرگی این اعداد، این مسأله را در نظر بگیرید که اگر قیمت‌ها ماهی ۱.۵ درصد بالا بروند، بعد از یک سال ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده‌اند. رشد ۲.۸ درصدی ماهانه قیمت‌ها هم پس از یک سال به تورم ۴۰ درصدی منجر می‌شود. تورم ماهانه کل اقلام مصرفی در خردادماه بیش از چهار برابر و برای مواد غذایی بیشتر از ۹ برابر این رقم بود.

متوسط تورم ماهانه در ۲۰ سال گذشته ۱.۶ درصد بوده و رکورد قبلی این شاخص ۷.۱ درصد بود که مهرماه ۱۳۹۷ ثبت شد.

توضیح تصویر،

نرخ تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ از تمام ۲۰ سال گذشته بیشتر بود

برای درک دلیل تورم بی‌سابقه خردادماه کافی است به فهرست اقلامی نگاه کنید که شاهد بیشترین جهش قیمتی بوده‌اند. قیمت روغن نباتی در یک ماه تقریباً ۲۰۰ درصد، لبنیات و تخم‌مرغ نزدیک به ۵۰ درصد، و قیمت گوشت و مرغ، و نان و غلات (شامل ماکارونی) هم به طور متوسط حدود ۲۰ درصد بالا رفت.

مشخص است که تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای حذف ارز ترجیحی واردات روغن و دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی، و افزایش نرخ آرد صنفی-صنعتی عامل این رشد سرسام‌آور قیمت‌ها بوده است.

سازمان برنامه و بودجه ایران قبلاً گفته بود که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تورم را هفت درصد بالا می‌برد - و این ارز هنوز به طور کامل کنار گذاشته نشده - ولی آن پیش‌بینی حالا ممکن است کمی خوشبینانه به نظر برسد.

تورم تا آخر سال پایین می‌آید؟

ابراهیم رئیسی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری وعده داده بود که ظرف دو سال تورم را به کمتر از ۲۰ درصد برساند.

در ۱۰ ماهی که از آغاز به کار دولت او گذشته، شاخص اصلی تورم (نرخ تورم ۱۲ ماهه) به تدریج از ۴۵.۲ درصد به ۳۹.۴ درصد کاهش یافته است. ولی به خاطر تورم ماهانه بی‌سابقه خردادماه این شاخص احتمالاً از حالا تا پایان سال سیر صعودی خواهد داشت.

دلیل این مسأله، نحوه محاسبه تورم ۱۲ ماهه است؛ شاخصی که متوسط قیمت‌ها در ۱۲ ماه گذشته را با متوسط قیمت‌ها در ۱۲ ماه قبل از آن مقایسه می‌کند. همین است که با وجود بالا رفتن ۱۲ درصدی قیمت‌ها در خردادماه، تورم ۱۲ ماهه فقط هفت دهم درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت.

در ۹ ماه اول دولت ابراهیم رئیسی (شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱) نرخ تورم ماهانه بین ۳.۹ درصد تا ۱.۳ درصد در نوسان بوده و به طور متوسط قیمت‌ها ماهی ۲.۷ درصد بالا رفته است.

اگر تورم ماهانه در ۹ ماه باقی‌مانده از سال در همین حد متوسط ۲.۷ درصد باشد، نرخ تورم از تیرماه به بالای ۴۰ درصد افزایش می‌یابد و تا اسفندماه به حدود ۴۸ درصد می‌رسد.

از طرف دیگر، اگر قیمت‌ها هر ماه ۳.۹ درصد افزایش یابند، تورم در زمستان به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد و ممکن است تا ۵۵ درصد بالا برود.

ولی اگر دولت بتواند تورم ماهانه را حد ۱.۳ درصد پایین نگه دارد، نرخ تورم برای بقیه سال در حد ۴۰ درصد باقی می‌ماند.

کدام سناریوی تورم محقق می‌شود؟

پیش‌بینی این‌که قیمت‌ها با چه سرعتی بالا می‌روند، تقریباً غیرممکن است؛ ولی با نگاهی به دلایل تورم خردادماه می‌شود حدس‌هایی درباره بقیه سال زد.

بخش اعظم رشد قیمت‌ها در خردادماه «تورم از سمت عرضه» و ناشی از افزایش دستوری قیمت‌های مصوب محصولاتی نظیر روغن مایع بود. قیمت‌هایی که اگر دولت بخواهد، می‌تواند آن‌ها را دیگر تا پایان سال بالا نبرد.

ولی مسائل زیادی هستند که می‌توانند به رشد سطح عمومی قیمت‌ها منجر شوند. دهه‌هاست که کسری بودجه و نیز تبدیل درآمد ارزی صادرات نفتی به ریال یکی از محرک‌های اصلی رشد نقدینگی و تورم بوده‌اند؛ و علی‌رغم وعده‌های دولت و بانک مرکزی، هنوز اثری از مهار جدی رشد نقدینگی دیده نمی‌شود.

در کنار این، افزایش نرخ دلار آمریکا - که در یک سال گذشته از ۲۴ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان رسیده - و تغییر نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه عوارض گمرکی، در کنار رشد عمومی قیمت جهانی کالاها (به دلیل کووید-۱۹ و افزایش قیمت‌های انرژی) همه و همه به رشد قیمت کالاهای وارداتی منجر شده و احتمالاً اثر بخشی از این افزایش‌ها در ماه‌های آینده مشخص می‌شود.

همین گران شدن واردات بود که باعث شد دولت به فروشندگان لوازم خانگی اجازه بدهد قیمت‌ها را ۱۰ تا ۱۵ درصد بالا ببرند‌.

از طرف دیگر شتاب گرفتن روند افزایش اجاره‌بها هم احتمالاً در ماه‌های آینده به رشد تورم کمک می‌کند.

با در نظر گرفتن همه این عوامل، بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند تورم را در حد سناریوی خوشبینانه (افزایش ماهانه ۱.۳ درصدی قیمت‌ها) ثابت نگه دارد و بعید نیست نرخ تورم تا پایان سال رکورد جدیدی ثبت کند.

در چنین شرایطی، بعید است یارانه ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی برای جبران اثرات افزایش قیمت‌ها کافی باشد.

در کنار این، وقتی اعداد و ارقام تورم احتمالی را با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان مقایسه کنیم، مشخص می‌شود که تأمین خرج زندگی برای این گروه‌ها دشوارتر شده و عجیب نیست که اعتراض‌های آن‌ها همچنان ادامه دارد.