در سایه بحران سیاسی نفسگیری که عراق از ۶ ماه پیش و بعد از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی با آن دست به گریبان است، مردم عراق امروز شنبه با نوزدهمین سالروز حمله نظامی امریکا به کشورشان در سال ۲۰۰۳ میلادی مواجه هستند که طی آن، رژیم بعث عراق به زباله‌دان تاریخ پیوست.

به نقل از العربی الجدید، نوزدهمین سالروز اشغالگری امریکا در حالی است که میانگین فقر، بیکاری، جرائم سازمان یافته و کاهش آزادی‌های عمومی در عراق رو به گسترش نهاده است.

امسال نیز نظیر سال‌های گذشته، صحنه سقوط بغداد، تسلط تانک‌های امریکایی بر پایتخت و حال و هوای جنگ و رعب و وحشت و نیز ویرانی‌های گسترده برجای مانده از این حمله نظامی و کشته‌ها و مجروحین بسیار آن پیش چشم مردم عراق زنده می شود به طوری که پس از حمله امریکا تعداد قبرستان‌های به ۲۵۰۰ مورد در سراسر کشور افزایش یافت، این در حالی است که پیش از آن ۶۲۰ قبرستان در عراق وجود داشت.

در این میان، بغداد، موصل، نجف، الانبار، کرکوک، دیالی و بصره بیشترین تعداد قبرستان‌ها را در خود جای داده‌اند و صبح هر سال در چنین روزی ده‌هزار شهروند عراقی برای روشن کردن شمع و خواندن فاتحه و نماز بر سر قبر نزدیکان خود جمع می‌شوند.

قربانیان حمله امریکا به عراق

با وجود گذشت چندین سال از حمله امریکا به عراق، مقامات عراقی تاکنون شمار واقعی قربانیان این حمله را عنوان نکرده اند و این امر را به عهده پژوهشگران و موسسات تحقیقاتی نهاده اند اما «حاکم الزاملی»، نائب رئیس اول پارلمان عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: شمار قربانیان حمله امریکا و عملیات‌های پس از آن نیروهای امریکایی در عراق طی سال‌های گذشته حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار کشته و چندین برابر این رقم، مجروح و معلول در کنار ده‌ها هزار مفقودی است که تاکنون از سرنوشت آنها اططلاعاتی در دست نیست.

الزاملی افزود: ما به دنبال مستندسازی خسارت‌ها و تلفات حمله امریکا به عراق و الزام دولت به اعلام رسمی شمار قربانیان اشغالگری امریکا هستیم.

وی اظهار داشت: همچنین نباید شمار بسیار زنان بیوه، کودکان یتیم و افراد معلول را فراموش کرد که به عنوان شاهد زنده جنایت اشغالگری امریکا در بین ما زندگی می‌کنند، اشغالگران جز ویرانی، کاشتن تخم فتنه و طائفی گری میان عراقی‌ها حاصل دیگری برای عراق نداشتند.

نائب رئیس اول پارلمان عراق گفت: در نظر داریم تا کمیته قضایی برای بازبینی در پرونده محکومان متهم به مقاومت در برابر اشغالگران امریکایی تشکیل دهیم که تا به امروز در زندان‌ها به سر می برند.

بحران‌های ادامه‌دار در عراق پس از اشغالگری عراق

نوزدهمین سالگرد حمله امریکا به عراق با تشدید شمار بحران‌ها در این کشور در سایه تکرار رفتار دولت‌های پیشین توسط دولت مصطفی الکاظمی از منظر عمل نکردن به وعده‌های مندرج در برنامه دولت به هنگام جلسه رای اعتماد پارلمان همزمان شده است.

این در حالی است که جنگ جدیدی که مردم عراق علاوه بر تروریسم، با آن دست به گریبان هستند، آفت مواد مخدر قاچاق شده از کشورهای همسایه به عراق است که رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده است و به گفته یک مقام عراقی در دبیرخانه هیات دولت، میزان قاچاق از سال ۲۰۱۰ میلادی ۵۰ درصد افزایش یافته است.

این مقام عراقی که نخواست نامش ذکر شود، به العربی الجدید گفت: پشت سر قاچاق مواد مخدر برخی گروه‌های مسلح قرار دارند که دارای فعالیت سیاسی هم هستند.

وی تاکید کرد: چالش دیگر پیش روی عراق بحران کم‌آبی و خشکسالی بی‌سابقه است به طوری که منطقه سرسبزی چون دیالی در نتیجه کم آبی به مناطق خشک تبدیل شده است.

این مسئول عراقی اظهار داشت: علاوه بر بحران‌های مذکور باید میانگین بالای فقر را هم به بحران‌های مذکور اضافه کرد به طوری که مقامات استان المثنی در جنوب عراق از افزایش میزان فقر به ۵۱ درصد در این استان مرزی با عربستان خبر داده اند.

در موصل، القائم و تکریت نیز بنا بر آمار غیر رسمی میزان فقر به ۵۵ درصد رسیده است در شهرهای شرقی نظیر الحویجه، الرمادی، الرطبه، تلعفر و الشرقاط نیز به دلیل خرابی‌های به بار آمده در نتیجه جنگ با داعش میزان بیکاری بالای ۴۰ درصد عنوان شده است.

شهرهای سرطان‌خیز عراق

از سوی دیگر، «فاطمه الوائلی»، فعال مدنی عراق ضمن اشاره به ناکامی دولت‌های متوالی عراق در برخورد با شهرهای سرطان‌خیز گفت: بصره، فلوجه، ناصریه و بغداد سالانه هزاران مورد ابتلا به سرطان ثبت می کنند که اغلب قربانیان زنان هستند که مبتلا به سرطان سینه و رحم می شوند همچنین کودکان در نتیجه بکارگیری ارتش عراق از سلاح‌های ممنوعه و حاوی اورانیوم مبتلا به سرطان خون می شوند.

الوائلی گفت: می‌توان سرطان را به عنوان بحرانی انسانی به لشکر زنان بیوه و کودکان یتیم اضافه کرد که رهاورد اشغالگری امریکاست.

صعود گروه‌های مدنی در صحنه سیاسی عراق

مردم عراق اتفاق نظر دارند امروز تنها گزینه برای تغییر حمایت از گروه‌های مدنی و ملی برآمده از تظاهرات مردمی اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی است که می‌تواند گروه‌های سیاسی سنتی را به تغییر وضع موجود و انجام اصلاحات اساسی وادارد.

این گروه‌ها در نحوه و روش فعالیت با یکدیگر اختلاف نظر دارند، برخی معتقدند باید وارد کارزار سیاسی شد و از درون اصلاحات را پیش برد و احزاب طائفی را به تدریج از روند تصمیم گیری خارج کرد در مقابل، برخی اصرار دارند که باید فشارهای مردمی و تظاهرات برای اعمال فشار بر احزاب کنونی ادامه پیدا کند اما همه این گروه‌ها در هدف متفق القول هستند که مقابله با وضعیت مزمن کنونی، تاکید بر دولت شهروندمدار، تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و عمومی و دوری از سهم خواهی در تشکیل دولت و استفاده از افراد متخصص و کاردان و مبارزه با فساد است.

در همین رابطه، «رائد فهمی»، رئیس حزب کمونیست عراق به العربی الجدید گفت: سهم‌خواهی در فرایند سیاسی خاستگاه فساد و ناکامی است لذا رویکرد مردم عراق به سمت شخصیت‌های و گروه‌های مستقل و مدنی نتیجه طبیعی ناکامی‌های احزاب سنتی است که منجر به افزایش بیکاری و فقر و کمبود خدمات‌دهی به شهروندان شده است.

فهمی در پایان گفت: پیش بینی من این است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و عادلانه و کاهش نفوذ اموال سیاسی، شاهد افزایش کرسی نمایندگان مدتی و مستقل در انتخابات آتی خواهیم بود.

این خبر را در العربی الجدید ببینید.