سالهاست که بسیاری از طرفداران سامانه پادشاهی پارلمانی (مشروطه) به این دل خوش دارند که پادشاه تنها یک نماد ملی و مردمی بوده و در کارهای حکومتی دخالتی نداشته و امور مملکت بدست نخست وزیر و کابینه او و نمایندگان مجلس اداره میگردد، و برای اثبات صحت گفتار خود همواره از کشور متمدن غربی بریتانیا و ملکه الیزابت، بعنوان نمونه چنین سیستم دموکراسی، نام میبرند.

در چهاردهم ژانویه ٢٠١٣ گاردین فاش کرد که تصویب حداقل ٣٩ لایحه پارلمان انگلستان منوط به تائیدیه ملکه و پرنس چارلز بوده است. کتابچه وایت هال که توسط  دفتر کابینه دولت بریتانیا تهیه  و بطور محرمانه نگهداری میگردیده است پس از دستور دادگاه علنی گردید، طبق مفاد این کتابچه وزیران و خدمتگزاران دولت وظیفه داشته اند  که در مورد  تدوین و تصویب قوانین با ملکه و پرنس چارلز مشورت داشته باشند. در این کتابچه میزان قدرت "وتوی" محرمانه ملکه و پرنس چارلز بر روی قوانین جدید تعریف شده است.

نماینده پارلمان لیبرال دمکرات سنت آیوس اندرو جورج میگوید "این مسئله چشم کسانی را که باور دارند که ملکه فقط یک رول تشریفاتی دارد باز میکند، این نشان میدهد که خانواده رویال یک رل فعال در پروسه امور کشوری دارند."

در سال ١٩٩٩ لایحه ای که بر طبق آن قرار بود قدرت تصویب کردن جنگ علیه عراق را از ملکه به پارلمان انتقال دهد، با "وتوی" ملکه روبرو گردید.

روزنامه هافینگتون پست بریتانیا مورخ پانزدهم ژانویه ٢٠١٣ عکس العمل جمهوری خواهان را نسبت به قدرت "وتوی" ملکه و پرنس چارلز بر روی لوایح پیشنهادی پارلمان با وحشت قلمداد کرد. گراهام اسمیت، رئیس هیئت مدیره حزب جمهوری خواهان میگوید "این بسیار خارق العاده است که در این روز و عصر سیاستمدارن منتخب ما قبل از اینکه قوانین جدید را به تصویب برسانند باید از ملکه و پسر بزرگش اجازه بگیرند. با دخالت روزمره پرنس چارلز در سیاست، ما اکنون شاهد این هستیم که او داری قدرت نفوذ در میان وزیران است."

نماینده پارلمان حزب کارگر، پال فلین به هافینگتون پست گفت که این فاش سازی نشان میدهد که بریتانیا برای رسیدن به دمکراسی راه بسیار طولانی در پیش دارد.

نفوذ خانواده رویال بر روی لوایح پارلمان 

در ذیل لیست لوایح دولتی که تصویب آنها نیاز به موافقت ملکه و پرنس ویلز داشته آمده است.

ملکه:

مقررات مختلف کشاورزی، تصویب نامه مسکن، قانون ارزیابی نرخ، عملیات نظامی علیه عراق، لایحه پیشگیری و کنترل آلودگی، لوایح حصار های مرتفع، لایحه اتحادیه اروپا، لایحه مشارکت مدنی، لایحه آموزش عالی، هم بخشی بیمه ملی و لایحه وجوه مقرر ٢٠٠٤، لایحه کارت های شناسایی ٢٠٠٤-٢٠٠٦، لایحه کار و خانواده ها ٢٠٠٥-٢٠٠٦، لایحه پارک ها و فضای سبز ٢٠٠٦، لایحه رفاه حیوانات ٢٠٠٦، لایحه  موسسات خیریه ٢٠٠٦، لایحه نگهداری کودک و سایر وجوه ٢٠٠٦-٢٠٠٧، لایحه نرخ بندی املاک خالی ٢٠٠٧، لایحه دادگاه ها و محاکمات و پیگرد قانونی ٢٠٠٧، لایحه قتل نفس و آدمکشی گروهی ٢٠٠٧، لایحه شوراها با دوره ثابت ٢٠١٠-٢٠٠١٢

پرنس چارلز:

لایحه انتقال مالکیت واصلاح فئودال (اسکاتلند) ١٩٧٠، لایحه ثبت زمین (اسکاتلند) ١٩٧٩، لایحه خلبانی ١٩٨٧، لایحه کشتیرانی بازرگانی و امنیت دریایی ١٩٩٧، لایحه مجلس لردان ١٩٩٩، لایحه قمار ٢٠٠٤-٢٠٠٥، لایحه ایمنی جاده ها ٢٠٠٤-٢٠٠٥، لایحه فضای طبیعی و انجمن های روستایی ٢٠٠٥-٢٠٠٦، لایحه المپیک لندن ٢٠٠٥-٢٠٠٦، لایحه پارک ها ٢٠٠٦، لایحه امور خیریه ٢٠٠٦، لایحه مسکن و نوسازی ٢٠٠٧-٢٠٠٨، لایحه انرژی ٢٠٠٧-٢٠٠٨، لایحه برنامه ریزی ٢٠٠٧-٢٠٠٨، لایحه اتحادیه های تعاونی و اعتباری ٢٠٠٨-٢٠٠٩، دمکراسی محلی و توسعه اقتصادی و ساختمانی (لردها) ٢٠٠٨-٢٠٠٩، دست یابی دریایی و ساحلی (لردها) ٢٠٠٨-٢٠٠٩، لایحه پزشک قانونی و دادگستری ٢٠٠٨-٢٠٠٩، لایحه حمایت از رفت و آمد کشتی ها ٢٠٠٩-٢٠١٠، لایحه قرارداد جابجایی لاشه کشتی ها ٢٠١٠-٢٠١٢

ایرانیان همه بیاد میاورند که مشروطیت در ایران هم یکبار به تجربه گذاشته شد و به بیراهه رفت، البته در اینجا وارد آن بحث نمیشویم، اما در اینجا بحث اینستکه اگر سامانه پادشاهی پارلمانی در کشور پیشرفته و مدرن انگلستان که دارای نرخ باسوادی "نود و نه" در صد میباشد، و مردمش دارای فرهنگ سیاسی و اجتماعی بالا ست، کار نکند، آنوقت طرفداران این سامانه به چه امیدی دل بسته اند که چنین سیستمی در کشور ما که مردم عوامش فرهنگ چاه چمکرانی را دنبال میکنند  کار ساز باشد؟

براستی چه درسی از این واقیعت میشود گرفت؟ جز اینستکه سامانه ای که ساختار زمانی نامحدود دارد فرست دواندن ریشه فساد پیدا میکند! انسان ها همگی دچار خطا میشوند، هیچ انسانی برروی کره خاکی وجود ندارد که اشتباه نکند. میزان ریسک خطای انسان هایی که دارای قدرت هستند  بیشتراست چون دامنه تاثیرات ناشی از خطا هایشان بستر وسیعتری را مورد هدف قرار میدهد. این خطای انسانی تابع زمان است، هر چه زمان بیشتری در فرادست او قرار گیرد احتمال ارتکاب خطایش بیشتر است. اگر فرض بر این داریم که ملکه الیزابت و پرنس چارلز فقط ٤ سال فرست ملکه بودن و پرنس بودن را داشتند، براستی میتوانستند به این فساد دست بزنند؟ مسلما پاسخ منفی است. 

همان مثال مرداب ساکن که پشه جمع میکند و تنها چاره اش ایجاد رودخانه روان است، یعنی برگزیدن سامانه ای که دارای ساختار زمانی  کوتاه مدت است، یک سیستم جمهوری سکولار و دمکراتیک که بر اساس اصول حقوق بشر پایه ریزی شده باشد.

منصور راستانی

نهم آپریل ٢٠١٣

Source 1: http://www.guardian.co.uk/uk/2013/jan/14/secret-papers-royals-veto-bills

Source 2: http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/01/15/queen-veto-war-powers_n_2477422.html