رفتن به محتوای اصلی

علی خامنه ای و طرح سیستم حکومتِ پارلمانی
24.10.2011 - 14:51

سیّد علی خامنه ای در پنجمین سفر خود به استان کرمانشاه ضمن تآکید بر تغییر ناپذیری اصول و ساختار بنیادی نظام جمهوری اسلامی، در میان دانشگاهیان این استان بیان داشته است که: اکنون نظام سیاسی کشور ریاستی( رئیس جمهوری) میباشد و در آینده ممکن است که به یک سیستم پارلمانی تبدیل شود.

 در طرحِ پارلمانی پیشنهاد شده از سویِ آقایِ علی حامنه ای تناقض و تضادهای بسیاری وجود دارد از جمله:

1- آقای علی خامنه ای و مشاوران نزدیک ایشان بر این عقیده هستند که از زمان دوران اصلاحات ریاست جمهوری محمّد خاتمی تا کنون، ساختار حکومت دوگانه ( منظور حکومت دوگانه بین مجلس و ریاست جمهوری) شده است، در صورتیکه حکومت در نظام جمهوری اسلامی هیچگاه دوگانه نبوده و نیست و ساختار حکومتی در این نظام یگانه هست و فرمانروایی مطلق آن در شحصِ علی خامنه ای خلاصه و تعریف میشود. اصولأ در تاریخ دوران تکاملی و در ماهیّت ادیان بزرگ، ساختار و حکومت دینی یگانه و تک قطبی بوده است، بدین منظور که قدرتِ دینی کلیسا و مسجد با منظومهءِ سیاسی در هم آمیخته بوده است. دین مسحیّت روندِ دوآلیسم و یا دو قطبی را بخود گرفت امّا دین اسلام بر پایه یگانگی و تک قطبی کامل بنا شده و همچنان باقی خواهد ماند. در شیعه گری علاوه بر شاخص تک قطبی دین و سیاست، تازه قاکتور موروثی بودن هم به آن اضافه میشود.

2 - نظام سیاسی 32 سالهء حاکم بر کشور ایران ولایت فقیهی و خلیفه گری مطلقه بی مانند در تاریخ میباشد. در ایران نظام سیاسیِ کلاسیک مطابق با علوم کشور داریِ مدرنِ مانند جمهوریِت و سیستم پارلمانی وجود ندارد. در نظام جمهوری اسلامی نهادهای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی تشریفاتی و از قدرت سیاسی مستقل بر خوردار نیستند.

3- در ساختار ولایتِ فقیه که در رأس آن یک پیشوایِ دینی بنام آقای خامنه ای با متمرکز کردن تمامی قدرتِ سیاسی و اقتصادی و ارتش و سایر عرصه های دیگر نشسته است، و دستگاهِ سانسور، نهادهای فیلتر گذار شورای نگهبان، مجلس خبرگان، وزارت ارشاد اسلامی، حوزه های دینی، وزارت اطلاعات، شورای مجتمع مصلحت نظام، سیستم آموزشی دین محور، ارگانهای سپاه و بسیج، و سایر ارگانهای ایدئولوژیک دینی بر سامانهء انتخابات کشور سایه افکنده است، صحبت از نظام سیاسی جمهوری و یا پارلمانی کردن یک فریب کاری آشکار و از محتوا خالی کردنِ واژه های راسیونالِ دست آوردِ انسانهایِ آزاده و جوامعِ دمکراتیک میباشد

4- هدف آقای علی خامنه ای از تئوری حذف و منزوی کردنِ کاملِ نهادِ ریاست جمهوری ترس از این میباشد که این نهاد در آینده برایِ فرمانرواییِ مطلق ایشان به قطبی رقیب و مشکل آفرین رشد فراگیر بخود گیرد و در بین تودهء مردم جایگاهی با وزنهءِ سیاسی مناسب پیدا کند، چنانچه 11 روز خانه نشینی و قهر محمود احمدی نژاد نا فرمانی رئیس جمهور علیه رهبر انقلاب علی خامنه ای محسوب شد که در گردش کار نظام جمهوری اسلامی اختلالِ جدی بوجود آورد، بنا بر این هدف از حذف نهادِ ریاست جمهوری جلوگیری از چنین پیشامد هایی در آینده میباشد.

5 - از سویی دیگر تا آنجا که آقای خامنه ای و قوهءِ قضایی و مجلس دست نشاندهءِ او بتوانند از طریق قانونی حلقهءِ کمرنگِ مشارکت و دخالتِ مردم در امر سیاست و کشورداری را هرچه بیشتر تنگ تر و محدودتر کند و در مقابل بر وزنه و قطب خودیهایِ موردِ اعتماد و با نظامی و بسیجی کردنِ ساختار قدرتِ تحتِ فرماندهیِ خود بیفزاید.

 

 سیستم حکومتی پارلمانی

پرداختن به هرکدام از سیستم های سیاسی حکومت: جمهوری، پرزیدنتی، پارلمانی خود به یک نوشتار طولانیِ تحقیقی نیاز دارند، امّا در اینجا بسیار فشرده به سیسم حکومتی پارلمانی و با رسم دیاگرامی از آن میپردازم:

سیستم حکومتی پارلمانی، یک ساختار سیاسی هست که محور اصلی و در مرکز سیاسی آن "نمایندگانِ انتخابیِ مردم" در بر گزاری یک انتخاباتِ کاملأ آزادِ و نا محدود قرار میگیرد. این نمایندگانِ پارلمانیِ مردم تقریبأ تنها مرجع تصمیم گیریهای کلانِ سیاسی و اهرمهای اساسی کشورداری را در اختیار و در میدانِ کنترل خود دارند. در تئوریهایِ دمکراسی، سیستم حکومتی پارلمانی را "دمکراسی پارلمانی" مینامند.

واژهءِ دمکراسی در مفهوم و در پراتیک، فرمانروایی و حکومت مردم هست. این حکومت یا مستقیم از سوی مردم هدایت میشود و یا بوسیلهءِ نمایندگانِ انتخابی آنها. انتخابات هم ابزار حقیقیِ جایگزینیِ دمکراسی بوسیلهءِ و با مشارکتِ مردم در انتخابات کاملأ آزاد است. انتخابات خود دارایِ جنبه های حقوقی و قوانین خاص خودش هست. انتخابات بر سه نوع است: 1- انتخابات آزاد 2- انتخابات نیمه محدود 3- انتخابات محدود. نام هریک از انواعِ انتخابات مشخصات و ضوابط ویژهءِ خود را به نمایش میگذارد.

در فرهنگِ سیاسی یک دمکراسی پارلمانی که امروزه در کشورهای غربی و جهانِ دمکراتیک مرسوم هست، برای فردِ انتخاب کننده و انتخاب شونده هیچگونه محدودیّتی وجود ندارد، آزادی انتخاب و رقابتها که جوهر محتوایی و ساختار تاریخیِ دمکراسیِ پارلمانی است بر قرار هست، آزادی مطبوعات، آزادی رسانه های گروهی، آزادی احزاب، تقسیم عمودی و افقی قدرت سیاسی، قوهء قضاییِ مستقل، وابستگی و کنترل متقابل سه ارگان: قانونگذاری، اجرایی، قضایی، با آزادی عقیده و جهان بینی وجود دارند.

اصولأ پایه های سیستم حکومتی پارلمانی بر روش و پرنسیپ " اکثریّت و اقلیّت" و بر آزادی تشکیل و رقابتِ احزاب سیاسی استوار هست. نمایندگانِ یک حزب و یا ائتلاف بینِ چند حزب با داشتنِ رأیِ اکثریّت در پارلمان، هیأت حکومت را برای مدّتِ محدودی مثلأ چهار سال تشکیل میدهند و نمایندگانِ در اقلیّتِ پارلمان در جایگاهِ اپوزیسیون(حکومتِ در سایه) قرار میگیرند. در سیستم دمکراسیِ پارلمانی سکولاریسم (جدایی دین از حکومت) و آزادی ادیان از اوّلین خشتِ پایه ای هر ساختار حکومتی پارلمانی میباشد. در کشور انگلستان که رایطهء بین ساختار سلطنت و حکومت و نهاد دین و کلیسا شکل مشورتی تنگاتنگ دارد، بر اساسِ پروسهءِ دمکراسی از قرن شانزده و با جایگزینی مشروطهءِ سلطنتی روندِ لیبرال دمکراسی را بخود گرفت که در آن داشتن عقیده و باور مندیِ دین به حوزهءِ خصوصیِ افراد کشانده شد. نمونهء یک حکومت پارلمانی و سکولار، ساختار حکومتیِ کشور آلمان هست که یکی از موفّق ترین و دمکرات ترین ساختارهایِ سیاسی جهان هست.

 پیش شرط های جایگرینی حکومتِ پارلمانی در ایران

بنا بر اساس قوانین و اصول شناخته شدهء بین المللی سیستم پارلمانی، پیش شرطهای اوّلیّهءِ بر قراری یک نظام پارلمانی در ایران: 1- لغو قانون اساسی دین و آخوند سالار نظام جمهوری اسلامی است 2- حذف جایگاه رهبر انقلاب و ولایت فقیه 3- انحلالِ مجلس خبرگان 4- منحل کردن نهادِ شورای نگهبان 5- انحلال شورای مصلحت نظام و قوهءِ قضاییه 6- بر قراری اصل سکولاریسم (جدایی دین از حکومت) آزادی ادیان و هر مسلک و محترم شمردن آنها 7- آزادی جهان بینی و اندیشه، آزادی بی قید و شرطِ زندارنیان سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه های گروهی، آزادی تأسیس احزاب و سازمانها، زیرا تکثر احزاب تضمین دمکراسی است، زمینهء ایجادِ یک انتخابات کاملأ آزاد 8- فراهم آوردن بسیار مسائل ضروریِ دیگر که در انواع دمکراسی ها، بویژه دمکراسی پارلمانی امروز معمول و رایج میباشند،

در این شکی نیست که یا سیّد علی خامنه ای و مشاوران سیاسی به همراه رئیس قوهءِ قضایی او، مفهوم سیستم سیاسی پارلمانی را درک نکرده اند و یا ملّت ایران را نا آگاه می پندارند. آقای سیّد علی خامنه ای که خود طرح خکومتِ پارلمانی را به میان آورده است، جانشین تاریخیِ همان محمدعلیشاه قاجار هست که پارلمان را به توپ بست، با این تفاوت که علی خامنه ای نمایندگانِ مجلس در نظام جمهوری اسلامیِ امروز را بوسیلهء هیأتِ شورای نگهبان از فیلتر گذرانده و در حقیقت خود آنها را انتخاب کرده و میکند و دیگر لازم نیست مجلس را از بیرون به توپ و تانک ببندد. این نمایندگان استصوابی مجلسِ شورایِ اسلامی که همه یا سپاه پاسدار، بسیجی، وزارت اطلاعاتی، و در مجموع از سر سپردگانِ درگاهِ ولایت هستند، در حقیقت خانهء ملّت( مجلس) را را از درون تسخیر کرده اند و از آنجا احکام صادره برای سرکوب هرچه بیشتر ملّت ایران و نحقیر ناسیونالیسم ایرانی را امضاءِ و به آن مشروعیّت قانونی و حقوقی میدهند.

در کدام عقب مانده ترین کشورهای جهانِ امروز، نمایندگانِ انتخابیِ مجلس ملّی آن برای خدمتگذاری به یک نفر بنام رهبر انقلاب علی خامنه ای، بر علیه منافع، امنیّت، و حیثیّت ملّی سرزمین و مردمی که این نمایندگان را با رأی دادنِ خود انتخاب کرده اند، عمل میکنند.

 جایگاه "رهبر انقلاب" در یک سیستم پارلمانی کجاست ؟

همانطور که در نمودار یک دمکراسی پارلمانی مشاهده میشود مردم بطور مستقیم تصمیم گیرندهءِ اصلی هستند و پارلمانِ انتخابیِ مردم مرکز انتحابات و تقسیم قدرتِ سیاسی هست. در یک سیستم پارلمانی غیر از دیوان عالی مستقل قضایی، بقیّۀ نهادهای حکومتی همدیگر را کنترل و بر یگدیگر نظارت دارند، مجلس حق وتو دارد، برخلاف نظر آقای خامنه ای و مشاورانِ ایشان، رئس حکومت یا صدر اعظم در همین سیستم پارلمانی با دلیل مستند میتواند انحلال مجلس را درخواست کند. از ویژگیهای سیستم پارلمانی تنها هدف جایگزینیِ دمکراسی نیست، بلکه چگونگیِ تضمین و پاسداری از دمکراسی بوسیلۀ تکثر و تقابل ارگانهای حکومتی است. در یک ساختار حکومتِ پارلمانی گردش کار در فضای سیاسی و در امر کشورداری چنان تقسیم شده است که هیچکدام از نهادهای حکومتی قادر نیست بر دیگر نهادها و شاخه هایِ دیگر حکومت اعمالِ قدرت کند و کلِ قدرتِ سیاسی را در چنگ خود قبضه کند.

در یک سیستم پارلمانی، دین و مذهب، جایگاهِ ولایت فقیه، سپاه پاسدار و بسیجی، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، آموزش و پرورش و دانشگاه دین محور، مسجد و حوزه، جا و مکانی ندارند و در اساس وجودِ و دخالت چنین نهادهایی در سیاست و کشور داری بر ضدِ دمکراسی و سیستم حکومتِ پارلمانی میباشند.

اگر قرار بر این باشد که سیستم پارلمانی در ایران رواج پیدا کند، و رئیس جمهور از طریق مجلس انتخاب شود، آنوقت جایگاه رهبر انقلاب در دیاگرام نمودار سیاسی یک سیستم پارلمانی کجاست ؟. تنها مکان قانونی و حقوقی ایی که برای فرد علی حامنه ای رهبر انقلاب در یک نمودار پارلمانی میتواند باشد، مکان و مقام پرزیدنت و یا رئیس دولت و کشور میباشد که در بالای دیاگرام همراهِ این نوشته قرار گرفته است که: اوّلأ تشریفاتی است، دوّمأ باید بوسیلهء همین مجلس مانند رئیس جمهور انتخاب شود. زیرا در یک سیستم پارلمانیِ سکولار، جایگاهِ یک مقام دینی بنام ولایتِ فقیه وجود ندارد. بنا بر این در یک سیسنم پارلمانی این نهادِ ریاست جمهوری نیست که باید تشریفاتی و یا حذف شود، بلکه در قدم اوّل بی اعتباری و برکناری مقام رهبر انقلاب و شخص علی خامنه ای است. نهاد ریاست جمهوری یکی از اهرمهای مهم دمکراتیک در یک سیستم پارلمانی هست و گذشته از اینکه برای یک دمکراسی مشکل آفرین نیست، تازه نگهبان و تضمین تداوم آن میباشد، این دستگاهِ رهبر انقلاب و بیت رهبری و اندامهای دین سالار و حکمرانی قانون اساسی واپسگرا و اندیشه آخوندیسم میباشد که زمینهءِ هر جنبش دمکراتیک و هر قدم توسعهءِ فراگیر را سد کرده است.

از این گذشته در یک "سیستم پارلمانی سکولار" که همهء انتخابات و تقسیم قدرت سیاسی باید بوسیله و در پارلمان و مجلس صورت گیرد، دیگر ضرورت وجود اعضای "مجلس خبرگان" که همه متخصصان دینی هستند و از قانون اساسی دین سالار پاسداری و شخص رهبر انقلاب را انتخاب میکند، دیگر نهادی است اضافی و بی مصرف. گذشته از این در یک سیستم پارلمانی کدام ارگان و یا فرد بجز نمایندگان پارلمان باید اعضای این مجلس خبرگان را در سیستم پارلمانی آقای خامنه ای انتخاب کند ؟. از سویی دیگر سیستم پارلمانی با انتخابات آزاد و نا محدود مترادف و پیوندی تنگاتنگ دارد، بنا بر این وجود "شورای نگهبان" که تنها وظیفهءِ قیلتر گذاری و محدود کردن هر چه بیشتر انتخابات را دارد در مبانی اصول و قوانین سیستم پارلمانی جا و مکانی ندارد. سایر نهادها مانند شورای مصلحت نظام، سپاهِ پاسداران و لشکر بسیجیان،... که همه بر اساس قوانین و نظام جمهوری اسلامی بوجود آمده اند مشروعیّت قانونی مطابق با حکومت پارلمانی را ندارند.

 سیستم پارلمانی بشکل امروز، به عصر مدرنیته، به دوران رنسانس و روشنگری، به اندیشه راسیونالیسم، سکولاریسم، هومانیسم، و به جهان بینی های لیبرال دمکراسی و سوسیال دمکراسی تعلق دارد که سیستم پارلمانی آقای خامنه ای نزدیک به 8 قرن از آن عقب میباشد و اصولأ چنین طرح پارلمانی که قرار هست در آینده بر بستر نظام خلیفه و سلطانی دین سالار مانند نظام جمهوری اسلامی استوار شود، در تئوریهای دمکراسی و در متون دمکراسی های پارلمانی وجود ندارد.

Nasser.karami@gmx.de

|اَکتبر|2011| آلمان|

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ناشناس

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.