اگر بخواهیم سیستم قانون گذاری در جهان را تحلیل کنیم، بررسی تمام این سیستم ها فرصتی به اندازه یک کتاب حداقل دو هزار صفحه ای می طلبد. سیستم قانون گذاری در کشورهای مختلف متفاوت است. قانون یک کلمه‌ سیاسی بوده که دارای اقسام مختلف است مثلا قانون مدنی ، قانون جزا ، قانون اساسی تعریف های مشابهی نیز برای قانون ارایه نموده اند که در تعریف جامع آن می گویند: " قانون مجموعه قواعد  حقوقی است که عام و کلی  می باشد ؛ قانون کانونی  است  که درآن مصالح اجتماع تمرکز یافته و با  دید وسیع  بر روابط بین افراد آن می نگرد؛و قانون برای خیر و صلاح جامعه وضع می شود" ژان ژاک روسو عقیده دارد . " قانون عبارت شرایط  اجتماعات  ملی است و ملت که از قانون اطاعت می کند ، سازنده قانون است . زیرا کسان که عضواجتماع هستندباید این قانون را تنظیم نمایند." 
  قانون پدیده اجتماعی و یک رابطه اساسی است که ازطبیعت واشیا مشتق  میشود و یا  به عبارتی دیگرقانون بر مبنای نظام طبیعت است. اکثراً سیاستمداران  بزرگ به این باورند که قانون روح سیاست است. زیرا سیاست توسط نهاد های  سیاسی  عملی می شود. اما این نکته را نیز باید مد نظر داشت که نهاد ها تا زمانی که دارای قواعد نشوند از هیچگونه تحرکی بر خوردار نمی توانند باشند. به همین علت است که دانشمندان اصول ، قواعد را روح نهاد ها و یا در مجموعه روح  سیاست قلمدادکرده اند؛ چون بدون قانون، سیاست همچون جسم فاقد روح است .قانون در نظام  روابط جمعی نقش جهت دهنده دارد .تمام نهاد های اجتماعی بر اساس قانون استوار می باشند.  اگر قانون از میان برداشته شود، نظام روابط جمعی ازهم می پاشد.
واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه، اینگونه عنوان میشود – نگارنده مدعی نیست -  در کتاب خود به نام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال 1327 به کار برده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون باید آمده باشد. حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می شوند، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهم مملکت را تشکیل می دهد و همچنین روابط متقابل قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه های مهم حقوق است که اختصاصن به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می پردازد. 
امروز میتوان با جرات عنوان کرد که همه افراد اندیشمند با تفکرات و گرایشات گوناگون در تمام جوامع با یک نظر همسو هستند که قانون برای اداره جامعه ضرورت دارد. قوانین «یکطرفه» یعنی آن مجموعه از قوانینی که از سوی قانونگذار ( خادم دولت) به سود دولت حاکم تصویب میشود و نه به سود جامعه! زیان این قوانین کم نیست و تصنع و تظاهر راپرورش و توسعه می دهد، مرز قدرت و ارزشهای جامعه را در هم می ریزد و سبب گسترش فراقانونی در جامعه توسط نهاد ها و سازمانهای دولتی از جمله نیروهای مسلح و انتظامی و بی اعتنایی افراد وابسته به حکومت  به کرامت والای انسان می شود و این درست همان مشکلی است که ما هر روز در ایران اسلامی شاهد ش هستیم. قصد ما این نیست که به چگونگی تناوب ایده امنیت ملی در کشورهای جهان سوم  بپردازیم ویا شرایط امنیت ملی در جهان سوم را با شرایط امنیت ملی در غرب مقایسه و یا مشخص کنیم. استفاده از نوع اتهام مثل اقدام علیه نظام و یا اقدام علیه امنیت ملی، این در زیر مجموعه  قوانین یکطرفه دولتی قرار میگیرد و هدفی جز برای سرپوش گذاری بر ماهیت راست و درست ندارد. وقتی که میگوییم سرپوش گذاشتن منظور همان کلاهبرداری قانونی است که در جمهوری اسلامی اشاره به امور عینی دارد. مثلا تا به امروز بهترین بهانه برای دستگیری افراد مخالف حکومت اسلامی متهم کردن اشخاص به اقدام علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی بوده است و یا در بسیاری موارد دیگر اشخاصی که با دولت در تضاد فکری قرار دارند یا به عبارتی خواهان سرنگونی این حکومت هستند به عنوان «قاچاقچی مواد مخدر» در رسانه های داخلی و وابسته به حکومت معرفی میشوند و سپس حکم اعدام در مورد آنان به مورد اجرا گذاشته میشود. بنابراین با اتهام به اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه نظام اسلامی و یا قاچاق مواد مخدر جهت دستگیری دگراندیشان تلاش و کوشش شبانه روزی شده است و میشود. طبیعی است که در این میان افرادی نیز هستند که به دلیل انجام عمل غیر قانونی مثل خرید و فروش مواد مخدر توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده اند و ما منکر اینگونه از دستگیری ها نیستیم ولی مقصود ما کلا رفتار دولت با اتکا به قوانین ضد انسانی خود با مخالفین خود میباشد. در مورد مخالفین حکومت اسلامی تقریبا هر روز به کمپین حقوق بین المللی حقوق بشر اطلاع داده میشود که ماموران دولتی از سوی وزارت اطلاعات بدون داشتن مجوز قانونی وارد خانه های افراد مورد سوء ظن میشوند و آنها را بدون تفهیم اتهام دستگیر مینمایند و این همان سوء استفاده از اختیارات به اصطلاح قانونی است. دستگیری‌های فله‌ای فعالان اجتماعی، زنان و سیاسی ایران همچنان ادامه دارد. برای دستگیر کردن افراد دلسوز جامعه که تنها جرمشان فعالیت در زمینه های اجتماعی و یا سیاسی است نیاز به یک نوع اتهام میباشد. معمولا این دستگیریها در ساعات نیمه شب و با ارایه یک حکم بازداشت کلی صورت میگیرد و به اکثر بازداشت شدگان گفته نمیشودکه دلیل دستگیری چیست. منصور اسانلو نیز از داخل زندان هشدار داده بود وی میگفت: «باید از قاضی‌هایی که این قبیل حکم‌ها را صادر می‌کنند پرسید، آیا چنین دل‌نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی نشان از «اقدام علیه امنیت ملی» است؟ بر بسیاری پوشیده نیست که این قاضی‌ها رنج تحصیل قضاوت را بر خود هموار نکرده‌اند، بلکه «آدم»های ولایت فقیه هستند که دست‌گاه حاکمه آن‌ها را آن‌جا گمارده تا خارج از حوزه قضاوت حکم‌هایی را به صلاح «نظام» صادر کنند. یک گروه چپاول‌گر که دستش تا آرنج در خون مردم فرو رفته، خود را به‌جای «ملت» می‌گذارند و امنیت خویش را به عنوان «امنیت ملی» جار می‌زنند و در بوق‌ها می‌دمند.»

برای روشن تر کردن این مشکل قانونی چند نمونه کوتاه را در این مقاله میآوریم:
1) کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که قوه قضائیه باید هر چه سریعتر حکم یازده سال زندان محمد صدیق کبودوند؛ مدافع سرشناس حقوق بشر را لغو کند. کبودند؛ موسس سازمان حقوق بشر در کردستان ایران فقط بخاطر ترویج حقوق بشر و مستند کردن آن محاکمه می شود. کبودوند از خرداد ماه ۱۳۸۶ همچنان در زندان بسر می برد و از بیماریهای متعددی رنج می برد. نسرین ستوده؛ وکیل آقای کبودوند، در تاریخ چهارم آبان ماه ۱۳۸۷ از تائید حکم یازده سال زندان آقای کبودوند توسط دادگاه تجدید نظر مطلع شد. آقای کبودوند به “اقدام علیه امنیت ملی با تاسیس سازمان حقوق بشر در کردستان”، تبلیغ وسیع علیه نظام با انتشار اخبار”، مخالفت با قوانین کیفری با نشر مطالبی در باره سنگسار و اعدام”، و “ترویج حقوق زندانیان سیاسی” متهم شده است. ۱۳۸۷٫۸٫۷ تاریخ انتشار خبر در کمپین بین المللی حقوق بشر ایران
2) - یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که چندین مامور امنیتی و انتظامی بدون ارائه حکم با مراجعه به منزل اشکان ذهابیان قصد بازدشت این فعال دانشجوئی در مازندران را داشتند. این منبع مطلع در بابل به کمپین گفت مامورینی که قصد بازداشت اشکان ذهابیان را داشتند به خانواده وی اعلام نمودند که تا فردا خود را به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان بابل معرفی کند زیرا وی را در خانه نیافته بودند. ۱۳۸۹٫۹٫۱۷ تاریخ انتشار خبردر کمپین بینالمللی حقوق بشر ایران
3) - یک منبع نزدیک به پرونده نازنین خسروانی روزنامه نگار زندانی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که علیرغم طرح ادعای اقدام علیه امنیت ملی به عنوان اتهام وی، وی در ملاقات با خانواده گفته است که اتهامات یاد شده را نپذیرفته است و هیچ اقدامی انجام نداده است که بتوانند چنین اتهامی را وارد کنند. ۱۳۸۹٫۱۰٫۲۰ تاریخ انتشار خبر در کمپین بین المللی حقوق بشر ایران
4) - احمد قابل، پژوهشگر دینی و از منتقدان دولت ایران که ۵ دی ماه به حکم قاضی کاووسی، رییس شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده است پس از آزادی در گفت وگویی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در خصوص اتهام های خود گفت: « من اتهام جدیدی ندارم . اتهام جدید ادعا بود وقتی بررسی کردم دیدم همان اتهام های قبلی است. در دادگاه هایم نیز همان ۴ اتهامی که از اول به من زده شده بود مورد بررسی قرار گرفت که از دو از اتهام تبرئه شدم. البته من هنوز خودم حکم را ندیدم و همسرم برایم گفته است. دو اتهام دیگر که منجر به صدور حکم شده است یکی بحث تبلیغ علیه نظام است که مجازاتش یکسال زندان در قانون تعیین شده و دیگری بحث اقدام علیه امنیت ملی بود که آن هم سه سال زندان دارد یعنی نهایت چیزی که در قانون پیش بینی شده است برای من در نظر گرفته شد. سه سال زندان و سه سال تبعید به شهر محل مسکونیم و سه سال ممنوعیت از سخنرانی در جمعی بیش از سه نفر . این چیزی است که در دادگاه بدوی صادر شده است و معلوم نیست در دادگاه تجدید نظر چه پیش بیاید و آیا تغییراتی ایجاد شود یا خیر. ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۴ تاریخ انتشار خبر در کمپین بین المللی حقوق بشر ایران .»
این تنها چهارنمونه از جریانات حقوقی در ایران اسلامی است که میتوان صد هزار نمونه دیگر به این لیست اضافه کرد و با زهم به انتهای آن نخواهیم رسید. اما اصل 176 قانون جمهوری اسلامی چیست؟
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد. تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری،  هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی و بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
- روسای قوای سه گانه
- رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
- مسوول امور برنامه و بودجه
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
- وزیران امور خارجه، کشورو اطلاعات
- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
موافقت در لزوم قانون
اتفاق در لزوم قانون از دیرباز احساس شده است.  همین که تمدن و دولت برقرار شد، البته بدون عنوان کردن تاریخچه تمدن و تعریف آن و همچنین بدون تاریخچه تشکیل دولتها، اندیشمندان به تجربه دریافتند که قدرت برتر پناهگاه مطمئن و مناسبی نیست و به تنهایی نظم جامعه مدنی را تامین نمی کند، چرا که دیکتاتوری و تبعیض دو عنصر بزرگ بی نظمی و زاده همان قدرت سیاسی است. پس، برای دفع این گزندها، حکومت قانون، به عنوان اصل برتر در تمام مطالعه های اجتماعی و فلسفی، پذیرفته شد و اطاعت از قانون در زمره فرضیه های اخلاقی آمد: سقراط از بیم قانون شکنی به مرگ تن داد و جان خود را فدای قانون اخلاقی کرد تا حرمت این اصل را به پا دارد. این جانفشانی و خضوع اثر خود را به جای نهاد و قرنها بعدکانت در بزرگترین دستور اخلاقی خود توصیه کرد: « به شیوه ای رفتارکن که قاعده کار تو بتواند مبنای قانون جهانی باشد.»
امروز، حتا آرمانگرایان افراطی هم، وجود نظم و حکومت قانون را لازمه اجرای عدالت اجتماعی میشناسند. امروزه عدالت اجتماعی یا به زبان آلمانی  Die soziale Gerechtigkeit  بیشتر بویژه در کشور آلمان تنها به یک شعار سیاسی حزب سوسیال دموکرات در انتخابات پارلمانی تبدیل شده است تا هدف و نیت اجتماعی، که البته این خود در مقاله ای جداگانه بحث دیگری را میطلبد. بنابراین  مستبدان نیز می کوشند تا خودسری ها را در سرپوش نمادین «ضرورت» و «امنیت» پنهان دارند و از قبح آن بکاهند. گویی تاریخ هم بر این سیر معقول مهر تایید زده است: روند حوادث به گونه هایی است که حکومتهای خودکامه یکی پس از دیگری فرو می پاشند و برخاکستر آنها جوانه های آزادی و عدالت می روید و هستند کسانیکه معتقدند که تا کنون هم شاید نروییده  است، و نمیتوانیم آن را بطور قطع بگوییم زیرا که همه چیز نسبی است....

ادامه دارد