فاطمه هاشمی خواهر مهدی هاشمی در این زمینه به سایت ملی‑مذهبی می گوید: “مهدی بر اساس نظر دکتر قلب قرار بود تا بعد از ظهر شنبه در بیمارستان بماند. در کنار این ناراحتی در سه آزمایش متوالی که انجام داده بودند، در ادرارش خون دیده شده بود و دکتر کلیه گفته بود که باید سی تی اسکن از شکمش صورت بگیرد و آزمایش بیست و چهار ساعته ادرار هم انجام شود. به همین خاطر امروز گفتند مهدی برای انجام سی تی باید به طبقه پایین منتقل شود. ما پایین منتظر بودیم تا او را بیاورند اما بعد از مدتی دیدیم خبری از آوردن مهدی نشد. بالا که رفتیم و پرس و جو کردیم متوجه شدیم که مهدی را دزدیدند و از راه پارکینگ از بیمارستان خارج کردند.

الان هم اصلا اطلاع نداریم مهدی را کجا برده اند؟ این در حالی است که وضعیت عمومی مهدی اصلا خوب نبود و محل آنژیوی پایش باز مانده بود و خونریزی داشت و باید زود به زود پانسمانش عوض می شد و دکتر هم گفته بود نباید راه برود و فشار به آن بیاید. علاوه بر اینکه به گفته دکترها نباید به او استرس وارد شود و در زمانی که از زندان به بیمارستان فشار خون بالای شانزده داشت و ضربان قلبش بالای ۱۱۰ بود و با دارو و تحت مراقبت پزشکی این مشکلات را کنترل کرده بودند و واقعا الان نمی دانیم چه شرایطی دارد.”

وی در پاسخ به این سوال که مگر بدون اجازه دکتر معالج کسی می تواند بیمار را از بیمارستان خارج کند بیان می کند: “بالاخره اینها تهدید کردند و نگهبان ها هم همکاری کرده اند و مهدی را از بیمارستان خارج کردند. در مدتی هم که مهدی بستری بود، بیمارستان پر بود از مامور و در اتاق خود مهدی سه تا مامور شبانه روز حضور داشتند. در راهرو و جلوی آسانسور هم مامورای زیادی بودند و کنترل شدید می کردند که کسی به ملاقات مهدی نیاید و آنها را برمی گردانند.”

طی روزهای گذشته سایت‌های خبری مشرق و رجانیوز و خبرگزاری فارس از سوی منابع آگاه مدعی شدند که اتهامات جاسوسی برای بیگانگان، اخلال در نظام اقتصادی و امنیتی کشور و فساد در قراردادهای نفتی به مهدی هاشمی تفهیم شده است.

فاطمه هاشمی با ابراز تاسف از انتشار اخبار کذب و نادرست می گوید: “این اتهامات اصلا درست نیست و کسی هم از این اتهامات خبر ندارد. طبق قانون فقط بازپرس و بازجو از اتهاماتی که به مهدی زده اند با خبر هستند، حالا نمی دانیم خبرگزاری فارس این اطلاعات را از کجا بدست آورده است! خود مهدی هم از این اتهامات خبر ندارد.”

هم چنین به گزارش ایسنا، علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در این زمینه تاکید کرده است: “با توجه به اینکه تحقیقات در مرحله مقدماتی محرمانه است و گفته می‌شود حتی وکیل حق ندارد از جریان تحقیق مطلع شود؛ این اتهامات اولا تکذیب می‌شود و ثانیا حتی اگر درست هم باشد طبق تبصره ۲ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم افترا و قابل پیگیری است و ما انتظار داشتیم قوه قضاییه به این موضوع واکنش نشان دهد. “

مهدی هاشمی روز یکشنبه دوم مهرماه پس از سه سال اقامت در لندن وارد ایران شد و روز دوشنبه سوم مهرماه با حضور در دادسرای شهید مقدس تهران به بند امنیتی زندان اوین منتقل شد. وی که نزدیک به یکماه و نیم در انفرادی و تحت بازجویی قرار داشت بدلیل وخامت وضعیت جسمانی اش به تجویز پزشک مورد اعتماد نظام به بیمارستان منتقل شد.

فاطمه هاشمی با اشاره به فشارهای وارده به برادرش در زندان خاطرنشان می کند: “مهدی نزدیک به یکماه و نیم در زندان بود و در شرایط نامناسبی نگهداری می شد. خود مهدی می گفت که در تمام مدت در انفرادی و تحت بازجویی بوده و یکبار هفده روز برای بازجویی کسی به سراغش نیامده است…اتهاماتی هم که به او در بازجویی ها زده اند پایه و اساسی نداشت و اتهامات بر اساس تبلیغات رسانه ای که برعلیه مهدی در سایت هایشان می نوشتند بود و مهدی هم هیچ کدام را قبول نکرده است. بعد آنها هم تهدیدش کرده اند که او را در انفرادی نگه می دارند. حتی وکیل مهدی دسترسی به پرونده او ندارد. و همان اوایل وکیل همراه پدرم آمدند تا مهدی را ملاقات کند اما می گفتند وکیل باید از اتاق بیرون برود و اصلا اجازه نمی دهند وکیلش هیچ ارتباطی با او داشته باشد.”

دختر ارشد آیت الله هاشمی رفسنجانی در پایان تاکید می کند: “آقای هاشمی هم از این برخورد بسیار ناراحت هستند؛ اما صبر می کنند. الان ایشان و همسر مهدی و همه ما در مرحله اول نگران وضعیت جسمانی مهدی هستیم، حالا مسئله زندان جدا. دکتر هم گفته است مهدی نیاز به آرامش دارد و نباید به او استرس و فشار وارد شود؛ وگرنه برای سلامتی اش خطرناک است. مادرم هم که از همه حال شان بدتر است و خیلی نگران است.

گفتنی است، فائزه هاشمی یک روز پیش از ورود مهدی هاشمی به ایران شبانه جهت اجرای حکم بازداشت شد و هم اکنون در بند زنان زندان اوین بسر می برد. دختر آقای  هاشمی رفسنجانی در دی ماه سال گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه حکومت به شش ماه حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده بود.