علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفت که گران کردن آب و برق در شرایط کنونی در حد تحمل مردم نیست.

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفته است که سوال و استیضاح راهکارهایی است که اگر به خوبی از آنها استفاده شود باعث اقتدار ملی می‌شود و اگر مجلس نیاز ببیند باید از این اختیاراتش استفاده کند.

آقای لاریجانی با اشاره به اینکه دولت در کارهای تولیدی نمی‌تواند موفق باشد، تاکید کرد که توده‌های مردم را باید وارد اقتصاد کرد و مجلس هم از هر طرح و لایحه‌ای در این زمینه حمایت خواهد کرد و گفت: "اگر وزیر یا مسئولی هم بخواهد تعلل کند مجلس از او سوال خواهد کرد و ممکن است او را استیضاح کند.

بر اساس این گزارش، رئیس مجلس ایران در سخنرانی‌اش در روز جمعه ١٢ آبان ماه (دوم نوامبر) در فریدونشهر استان اصفهان حرف‌های اخیر رهبر ایران درباره خودداری از علنی کردن اختلاف‌ها را یک "حقیقت مسلم" خواند و همه را به پیروی از رهبری دعوت کرد و گفت: "امروز انرژی‌ها نباید صرف سایش شود."

بخش اصلی سخنرانی رئیس مجلس مساله واردات بود و گفت که ایران تا کنون از واردات ضرر زیادی دیده است و به همین دلیل باید به سمت تولید حرکت کند.

در ماه‌های اخیر بعد از شروع تحریم های اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت و بانکداری ایران، مشکلات زیادی در فروش نفت و انتقال پول نفت به داخل ایجاد شده است.

علاوه بر این قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران به شدت افزایش پیدا کرده و ریال بخش زیادی از ارزش خود را از دست داده است.

آقای لاریجانی تاخیر در اجرای فاز دوم قانون حذف یارانه‌ها را یکی از پیشنهادات مجلس برای کنترل گرانی‌ها عنوان کرد و گفت که مجلس معتقد است گران کردن آب و برق در شرایط کنونی در حد تحمل مردم نیست و باید صبر کرد که فضای اقتصادی آرام شود.

رانتی به نام صادرات

به دلیل بروز مشکلات ارزی، دولت ایران اعلام کرده که ارز دولتی ( دلار۱۲۲۶تومانی) را تنها به واردات غذا و دارو اختصاص می دهد و بقیه کالاهای وارداتی باید دلارهای با قیمت دستکم دو تا سه برابر این قیمت وارد شوند.

شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران درباره ممنوعیت صادرات ٥٠ رقم کالای اساسی گفته است که در این زمینه مسئله بازار ارز مطرح نبوده بلکه مسئله اصلی بازار کالا و رانتی است که در بخش صادرات وجود دارد.

آقای حسینی روز جمعه ١٢ آبان ماه در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات تهران گفت: "متاسفانه بخش‌هایی از کالاهای کشور صادراتشان نه تنها مبتنی بر مزیت‌های رقابتی نیست بلکه بر اساس دسترسی به ارز مرجع و یا مواد اولیه یارانه‌ای است و همین موضوع سبب بر هم زدن بازار کشور می‌شود."

هفته گذشته دفتر صادرات گمرک ایران با ارسال بخشنامه‌ای، فهرست ٥٢ قلم از کالاهایی که صادراتشان ممنوع است را منتشر کرد. گندم، گوشت قرمز و گوسفند زنده، انواع برنج وارداتی، تخم مرغ نطفه دار و خوراکی، کنجاله سویا از جمله این کالاهاست.

تصمیم به قطع صادرات پنجاه قلم کالاهای صادراتی و احتمال افزودن اقلام دیگری به این فهرست در حالی اتخاذ شده است که گزارش‌های رسانه‌های خبری ایران حاکی از کمبود و افزایش شدید بهای بسیاری از این کالاها از جمله دارو و اقلام پزشکی است.

البته در هفته های اخیر با افزایش قیمت دلار، تعداد زیادی از شرکت های خصوصی و به ظاهر خصوصی اقدام به خرید انبوه کالاهای مختلف از شکر، روغن، برنج، گندم و جو تا مواد خوراکی و سایر

محصولات کرده اند تا آن را به سایر کشورها به ویژه عراق صادر کنند با افزایش قیمت دلار از حدود دوهزار تومان به بیش از سه هزار تومان، موج احتکار و یا انباشت کالاها در داخل کشور و ارسال آن به خارج، از سوی برخی مراکز خصوصی و شبه خصوصی آغاز شده است. در حالی که برخی افراد ناآگاه

از اقتصاد، افزایش شدید قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی را فرصتی برای رشد صادرات غیرنفتی می دانند، اطلاعات واقعی نشان می دهد گروه هایی به اسم صادرات غیرنفتی، در صدد غارت کالاهای موجود در کشور هستند. کاهش ارزش پول ملی در شرایطی می تواند به رشد اقتصاد

غیرنفتی بینجامد که اقتصاد کشور درون زا باشد و کالاها را بدون اتکا به واردات تولید کند. اما در اقتصاد ایران که از نظر مواد اولیه، تجهیزات و سرمایه، تاثیر زیادی از خارج از کشور می پذیرد، افزایش شدید قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی اگرچه در کوتاه مدت به افزایش کاذب صادرات غیرنفتی

می انجامد، اما در درازمدت کشور را با کمبود شدید کالا روبرو خواهد کرد. به نظر می رسد در این شرایط، با توجه به چند نرخی بودن قیمت دلار، مسئولان کشور بایستی به سرعت نظام صادراتی را

مورد تجدید نظر قرار داده تا پدیده ای مشابه صادرات فراورده های نفتی که سود هنگفتی برای قاچاقچیان داشت در مورد سایر کالاها، آن هم با عنوان صادرات غیرنفتی که به آن جایزه هم تعلق

می گیرد، اتفاق نیفتد. این موضوع بایست به ویژه در مورد کالاهایی که کشور خود واردکننده آن است، به سرعت انجام شود تا وارداتی که با دلار 1226 تومانی صورت می گیرد، با دلار سه هزار و دویست تومانی صادر نشده و رانت هنگفت ناشی از آن به جیب مراکزخاص برود.