حقوق بشر، ترامپ و اروپا

یکی از تصورات اشتباه درباره حقوق بشر، باورهای رمانتیک و غیرواقع‌بینانه درباره تعهد دموکراسی‌های موجود به اصول حقوق بشر، به‌ویژه در خارج از مرزهای جغرافیایی خودشان است. در واقعیت، دفاع از آزادی و حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، همواره تابع منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی این کشورهاست. آنچه برای این دولت‌ها در اولویت قرار دارد، منافع ملی خودشان است، نه منافع دیگران. این اصل، رفتار تمامی کشورهای دموکراتیک جهان را شکل می‌دهد.

تعریف و تعیین این منافع نیز همواره برعهده دولت‌های منتخب مردم است، نه منتقدان داخلی یا کشورهای خارجی. با تغییر دولت‌ها، اولویت‌های سیاست خارجی نیز می‌تواند تغییر کند. نمونه‌ای روشن از این وضعیت، دولت جدید آمریکا به رهبری دونالد ترامپ است.

ترامپ و تغییر سیاست‌های جهانی آمریکا

ترامپ، با توجه به تصوری که از نظم مطلوب جهانی و منافع آمریکا دارد، چین و پس از آن اتحادیه اروپا را بزرگ‌ترین رقبای اقتصادی کشورش می‌داند. او برای تضعیف این دو، به نزدیکی با روسیه و هند چشم دوخته است. از منظر ترامپ، یک اتحادیه اروپاي قدرتمند در قالب یک بلوک سیاسی و اقتصادی، تهدیدی برای منافع آمریکا محسوب می‌شود. به همین دلیل، او در پی تضعیف این اتحادیه از طریق حمایت از نیروهای مخالف درون کشورهای عضو اتحادیه است.

شعار «اول آمریکا» که ترامپ سر می‌دهد، هیچ مرز و محدودیتی در سیاست‌های داخلی و خارجی برای تأمین منافع تعریف‌شده از سوی دولتش نمی‌شناسد. در این سیاست، احترام به قوانین داخلی آمریکا، استقلال قوا و رعایت نظم و حقوق بین‌الملل، ارزش چندانی ندارد و ترامپ آماده عبور از تمامی این محدودیت‌هاست.

شباهت‌ها و تفاوت‌ها با سیاست‌های پوتین

سیاست خارجی ترامپ در برخی جنبه‌ها شباهت زیادی به سیاست‌های توسعه‌طلبانه ولادیمیر پوتین دارد. هر دو بر تمرکز قدرت در دست خود و تقویت نفوذ کشورشان تأکید دارند. با این تفاوت که پوتین از ابزارهایی مانند ایجاد ترس، ترور و قدرت نظامی استفاده می‌کند، درحالی‌که ترامپ بر فشارهای سیاسی، اقتصادی و تطمیع مالی تکیه دارد.

تضاد با سیاست‌های اروپایی

ترامپ و حلقه نزدیک به او، سیاست‌های اتحادیه اروپا در حوزه‌هایی مانند کنترل فعالیت غول‌های دیجیتال، حفاظت از محیط زیست و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را غیرقابل‌قبول و مضر برای منافع آمریکا می‌دانند. محدودیت‌های قانونی اروپا در این حوزه‌ها، برخلاف منافع اقتصادی بسیاری از ابرسرمایه‌داران آمریکایی است که از سیاست‌های ترامپ حمایت می‌کنند.

نقش مذهب و سیاست‌های اجتماعی

مذهب کاتولیک نقش قابل‌توجهی در تعیین سیاست‌های اجتماعی دولت ترامپ دارد. نمونه آن، تلاش برای محدود کردن حقوق زنان در زمینه سقط جنین است. سپردن وزارت بهداشت به افرادی با باورهای مذهبی سخت‌گیرانه و مشابه با تفکرات بنیادگرایانه، نشانه‌ای از این تأثیرگذاری است.

کمک به اوکراین: آمریکا در مقابل اروپا

در زمینه کمک به اوکراین نیز، آمارها گویای واقعیت دیگری است. به گفته زلنسکی، از مجموع ۱۷۷ میلیارد دلار کمک وعده‌داده‌شده آمریکا به اوکراین، تنها نیمی از آن، یعنی حدود ۹۰ میلیارد دلار، محقق شده است. در مقابل، اتحادیه اروپا تاکنون ۱۴۵ میلیارد دلار کمک ارائه کرده است؛ رقمی که یک‌ونیم برابر کمک‌های آمریکا است.

علاوه بر کمک‌های مالی، کشورهای اروپایی پذیرای میلیون‌ها پناهنده اوکراینی شده‌اند و بیش از ۷۰ هزار نیروی اوکراینی را در زمینه‌های مختلف آموزش داده‌اند. در حالی که آمریکا بیش از آنکه به اوکراین کمک کند، در این زمینه شعار داده و به نظر می‌رسد با تغییر سیاست‌های جهانی ترامپ، کمک‌های آتی نیز محدودتر خواهد شد.

بحران دموکراسی در اروپا

البته، دموکراسی در خود اروپا نیز با چالش‌های جدی مواجه است. مماشات با اسلام‌گرایی افراطی تحت عنوان مقابله با «اسلام‌هراسی»، سیاست‌های نادرست مهاجرتی و تهدید حقوق شهروندی و هویت ملی، از جمله بحران‌هایی هستند که اروپا با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگر اتحادیه اروپا در این زمینه‌ها تغییرات اساسی ایجاد نکند، دموکراسی‌های مستقر در این قاره روزبه‌روز تضعیف خواهند شد و بحران‌های موجود تشدید می‌شوند.

در نهایت، رفتار دموکراسی‌ها در قبال حقوق بشر، بیش از هر چیز، به منافع خودشان وابسته است. سیاست‌های دولت ترامپ، نمونه‌ای روشن از این واقعیت است که چگونه منافع ملی، مرزهای تعهد به حقوق بشر را جابه‌جا می‌کند.