سایت کنفرانس :دوستان مشغول بررسی موضوع مهمی هستند. هم در داخل ایران بحث انتخابات آزاد مطرح میشود و برخی از مسوولان میگویند که ما انتخابات آزاد داریم و در خارج از کشور هم این بحث مطرح است. مهمترین اصلی که در انتخابات آزاد داریم، اصل اراده مردم است. به این نحو که تمام افراد باید این اراده را داشته باشند که بتوانند در انتخابات سالم، منصفانه و آزاد شرکت کنند. همه کسانی که در خود توانایی تغییر، پیشرفت و هر حرکتی که برای جامعه مفید است، بتوانند کاندیدا شوند، بدون اینکه مانعی برای کاندیداتوری آنها ایجاد شود. اگر هم عدم صلاحیت مطرح میشود، فقط باید در مواردی باشد که فرد مرتکب جرم شده باشد. و شخص از حقوق اجتماعی محروم شده باشد. از طرف یک دادگاه عادلانه و بیطرف. این اصل درباره زندانیان سیاسی نباید اجرا شود و حتی اگر در زندان هم باشند، امکان ثبت نام را داشته باشند. امکان تجدیدنظر باید برای کسانی که صلاحیتشان رد میشوند، فراهم باشد. آقای هاشمیرفسنجانی، این امکان را ندارد که به ردصلاحیت خود اعتراض کنند. نه تنها ایشان، بلکه افراد دیگر هم چنین وضعی دارند.
باید این اطمینان به مردم داده شود که انتخابات به صورت سالم برگزار شود. نه اینکه بعد از برگزاری انتخابات، در صورت برگزاری راهپیمایی و اعتراض و … دستگاه قضایی از طریق نهادهای امنیتی وارد شود و معترضان را سرکوب کند. در جمهوری اسلامی کسانی که مایلند به قدرت یا بدنه قدرت دسترسی پیدا کنند، موظفند بگویند که به قانون اساسی و ولایت فقیه التزام دارند و انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد است. اما در جمهوری اسلامی در ۳۴ سال گذشته حتی یک انتخابات آزاد هم برگزار نشده است.
شورای نگهبان یک غده سرطانی است که در جمهوری اسلامی افتاده و الان هم با ردصلاحیتهایی که انجام داد، عود کرد. یکی از دلایل اصلی عدم برگزاری انتخابات آزاد در ایران، وجود شورای نگهبان است. شورایی که قانون اساسی به یک نفر این قدرت را داده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم همه آنها را انتخاب کند. رییس قوه قضاییه را رهبری انتخاب میکند و روییس قوه قضاییه شش عضو حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب میکند. فقها هم به طور مستقیم توسط رهبر انتخاب میشوند. در واقع قدرت در دست یک نفر است واگر هم اظهارنظری مستقیم یا غیرمستقیم درباره این مسایل نمیکند، آن است که این قدرت را از طریق شورای نگهبان در اختیار دارد. جواد لاریجانی گفته بود که ردصلاحیت افراد حق است. اگر صلاحیت فردی را برخلاف قانون در داخل همین جمهوری اسلامی و همین قانون اساسی رد کنیم، در واقع مجازات شدهاند. زیرا طبق قانون مجازات اسلامی، سلب حقوق افراد جرم است. اما مشخص است که در اینجا جرمی واقع نشده است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
افزودن دیدگاه جدید