 نامه شخصيت های حقوق بشری، در باره اقدامات عليه شيرين عبادی
ما امضاء کنندگان اين نامه خواهان پيگرد قانونی صادرکنندگان دستور پلمب دفتر کانون و مجازات مهاجمين غير قانونی به دفتر کار و مصادره کنندگان اسناد خانم شيرين عبادی هستيم.
ما امضاء کنندگان اين نامه خواهان بازگشايی بلادرنگ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، پرداخت غرامت به کانون، جبران هرگونه خسارت به دفتر کار خانم عبادی و پوزش رسمی مقامات مسوول بابت رفتار ناهنجاری هستيم که در حق ايشان صورت گرفته است.
نامه شخصيت های حقوق بشری، سياسی و فرهنگی مقيم خارج به دبيرکل سازمان ملل در باره اقدامات عليه شيرين عبادی و بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر
نامه زير توسط جمعی از فعالان حقوق بشر و شخصيت های سياسی و فرهنگی ايرانی مقيم خارج کشور برای ارسال به دبيرکل سازمان ملل متحد و ديگر نهادها و شخصيت های بين المللی، تهيه شده است. چنانچه مايل به افزودن نام خود به ليست امضاء کنندگان هستيد لطفا به آدرس bhoghoogh@yahoo.de ايميل بفرستيد. ليست روز دوشنبه ۱۲ ژانويه ۲۰۰۹ (۲۳ ديماه ۱۳۸۷) بسته شده و نامه همراه با اسامی امضاء کنندگان برای گيرندگان ارسال می شود.
برای مشارکت در ادامه تلاش ها برای دفاع از خانم عبادی و بازگشايی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، از جمله برای رسانيدن اين نامه بدست و جلب حمايت اعضای پارلمان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و ديگران در کشوری که اقامت داريد، نيز می توانيد با ايميل آدرس فوق تماس بگيريد.
اقدامات اخير عليه خانم شيرين عبادی، شخصيت برجسته بين المللی و برنده جايزه صلح نوبل، را محکوم می کنيم؛
خواهان بازگشايی فوری دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران هستيم.
عاليجناب بان کی مون
دبيرکل محترم سازمان ملل متحد
چنانکه اعلام شده است در روز ۲۱ دسامبر ۲۰۰۸ (اول ديماه ۱۳۸۷) ماموران امنيتی و انتظامی بدون ارايه هرگونه حکم قانونی، به پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، مستقر در تهران اقدام کردند. متاسفانه، از آن تاريخ به بعد تا کنون، هنوز هيچ دستوری برای بازگشايی دفتر کانون صادر نشده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در ايران ۸ سال پيش به ابتکار خانم شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، و ديگر سرشناسان مدافع صلح و حقوق بشر در ايران تاسيس شد.
قانونيت تاسيس و فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر در ايران را نه تنها اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تضمين کرده است، بلکه طی ۸ ساله اخير هيچ شک و شبهه ای پيرامون مغايرت تاسيس و فعاليت اين نهاد توسط هيچ يک از مقامات حکومتی تا کنون ابراز نشده بوده است.
حق تاسيس و فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر نه تنها مطابق قوانين ايران، بلکه، طبق مفاد اصل ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر، مصوب مجمع عمومی سال ۱۹۴۸ سازمان ملل، طبق اصل ۲۱ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، و نيز در اعلاميه مصوب مجمع عمومی سال ۱۹۹۸ تحت عنوان "حقوق و مسؤوليت افراد، گروه ها و نهادهای جامعه برای ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادی های سياسی شناخته شده" به صراحت مورد تائيد قرار گرفته و دولت جمهوری اسلامی ايران نيز رسما پای بندی خود به تمام اين اسناد را مورد تاکيد قرار داده است.
گرچه تشکيل احزاب، جمعيت ها، انجمن های سياسی و صنفی و اجتماعات در کشور ما قانونا مستلزم کسب مجوز از دولت نيست، با اين وجود احزاب و انجمن ها برای اين که از امتيازات و تسهيلات دولتی برخوردار شوند، موظف به ثبت خود در وزارت کشورند. کانون مدافعان برای بهره گيری از اين مزايای قانونی به کسب پروانه اقدام کرده است. اما مقامات دولتی، عليرغم عدم اعلام هرگونه ايراد قانونی به فعاليت کانون طی ۸ سال اخير، بدون ارايه هيچ گونه دليلی از صدور پروانه فعاليت آن خودداری کرده اند. آنها اکنون، به جای پوزش خواهی عدم انجام وظيفه قانونی خود – که فی نفسه تخلف و قابل پيگرد است – آن را دليل "غيرقانونی بودن" کانون مدافعان اعلام کرده اند.
متعاقب اقدام غير قانونی يادشده، ماموران حکومتی روز سوم ديماه مجددا بدون ارايه هرگونه حکم رسمی، به دفتر وکالت خانم عبادی وارد شده و پس از چندين ساعت بازرسی خودسرانه دفتر، تمام پرونده های خصوصی مربوط به موکلين خانم عبادی و دو دستگاه کامپيوتر ايشان را با خود برده اند.
ما امضاء کنندگان اين نامه خدمات صادقانه و خيرانديشانه کانون را ارج گذاشته نشانه سربلندی ايرانيان می شناسيم. ما جلوگيری از فعاليت کانون را بشدت محکوم می کنيم. خانم شيرين عبادی شخصيت سرشناس بين المللی است و نقش ايشان در ايران افتخار بزرگی برای کشور ماست. رفتار اخير حکومت جمهوری اسلامی ايران با خانم عبادی مايه تاسف عميق ما و لطمه شديد به حثييت و اعتبار قانون در کشور ماست.
ما امضاء کنندگان اين نامه به پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ايران بشدت اعتراض کرده و آن را عملی کاملا خودسرانه و خلاف قوانين جاری کشور و مصداق نقض آشکار اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می شناسيم؛ ما پلمب دفتر کانون مدافعان و رفتار اخير با خانم عبادی را نقض آشکار قوانين، تعهدات و ميثاق های بين المللی می دانيم که دولت جمهوری اسلامی ايران خود را در مجامع بين المللی به رعايت آنها متعهد اعلام می کند.
ما امضاء کنندگان اين نامه خواهان پيگرد قانونی صادرکنندگان دستور پلمب دفتر کانون و مجازات مهاجمين غير قانونی به دفتر کار و مصادره کنندگان اسناد خانم شيرين عبادی هستيم.
ما امضاء کنندگان اين نامه خواهان بازگشايی بلادرنگ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، پرداخت غرامت به کانون، جبران هرگونه خسارت به دفتر کار خانم عبادی و پوزش رسمی مقامات مسوول بابت رفتار ناهنجاری هستيم که در حق ايشان صورت گرفته است.
صميمانه از شما انتظار داريم با مراجعه به رئيس قوه قضائيه، رئيس جمهوری اسلامی و رئيس مجلس شورای اسلامی ايران، مساعدت نماييد فعاليت کانون به حال عادی باز گردد.
اميدواريم مسوولين کشور هرچه زودتر به اين خواست بشردوستان ايران و جهان پاسخ مثبت دهند. اما چنانچه آنان به هر بهانه و بر خلاف وظيفه، به حمايت از قانون شکنی و تعرض به حقوق حقه ملت ادامه دهند، چنانچه دستور رفع پلمب به هر دليل به تاخير افتد، چنانچه پيگيری شکايات خانم عبادی و ساير مسوولين کانون مدافعان حقوق بشر به مقامات قضايی کشور ناديده گرفته شود؛ ما امضاء کنندگان اين نامه وظيفه خود خواهيم دانست که برای پيگيری شکايت ايشان، اقدامات خود را برای بازگشائی مجدد دفتر کانون و تضمين فعاليت آزادانه آن به هر طريق ممکن به اجرا گذاريم.
امضاها
گيرندگان:
دبيرکل سازمان ملل متحد، رئيس شورای حقوق بشر، کميسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ويژه وضعيت مدافعان حقوق بشر، دبيرکل اتحاديه جهانی بين المجالس، رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، دبيرکل عفو بين الملل، مدير اجرائی ديدبان حقوق بشر، دبيرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، دبيرخانه جايزه صلح نوبل، تمام روسای پارلمان های تمام کشورها،...
| 
